تماس با ما

فهرست مقالات

ریشه های تورم در اقتصاد ایران (1338-1386)

هدف این مقاله، بررسی ریشه ها و عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران طی دوره 1338‐1386، با استفاده از الگوی خودبرداری توضیحی با وقفه گسترده و نیز با کمک آزمون های علیت گرنجر، والد، تجزیه واریانس و عکس العمل آنی است. متغیرهای تاثیرگذار بر تورم عبارت است از: نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد تورم وارداتی، نرخ رشد بهره وری نیروی کار، نرخ دستمزد، نسبت نرخ ارز بازار آزاد به نرخ ارز بازار رسمی، شکاف تولید، کسری بودجه و تنگناهای بخش کشاورزی. نتایج نشانگر معنادار بودن تاثیر این متغیرها بر تورم است. همچنین بیشترین تاثیر، نرخ تورم انتظاری و تنگناهای ساختاری دارد. نتایج به گونه ای بیان می کند که هیچ کدام از نظریه های موجود به تنهایی نمی تواند تورم را در اقتصاد ایران توضیح دهد.

تحلیلی بر منابع رشد و تغییرهای ساختار اقتصاد کشور با استفاده از جداول داده ‐ ستانده (1365‐1385)

در این مقاله تلاش شده تا تغییرات ساختاری و عوامل رشد گروه های عمده کالایی در طرف تقاضا، با استفاده از پنج جدول داده ‐ ستانده سال های 1365، 1370، 1375، 1380 و 1385 تبیین و تحلیل شود. جدول های مزبور در ابعاد 9×9 و به صورت کالایی (کالادرکالا) مبتنی بر جدول های پایه مرکز آمار ایران بوده و فقط جدول سال 1385 بر مبنای جدول سال 1380 با استفاده از روش راس (RAS) متعارف تولید گردیده و سپس همه جدول ها براساس شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) به قیمت ثابت سال 1375 تبدیل یافته اند. سوال اساسی این تحقیق درباره دو محور است: اولاً، آیا در طول سال های 1365 الی 1385 تغییرات ساختاری در سطح کلان و گروه های عمده کالایی واقع شده است؟؛ ثانیاً، میزان سهم و تاثیرات هر یک از منابع چهارگانه رشد شامل «تقاضای داخلی»، «گسترش صادرات»، «جانشینی واردات» و «تغییر در تکنولوژی تولید» چقدر است؟ دو عامل استراتژی جانشینی واردات و گسترش تقاضای داخلی موثرترین عوامل در تغییر ساختار و منبع رشد شناخته شده اند. همچنین از میان گروه های کالایی در مقطع زمانی 1380‐1385 برخلاف دوره های زمانی قبل، تغییرات ساختاری گروه صنایع غذایی با بیشترین نرخ رشد و میزان سهم همراه است و برای نخستین بار گروه هایی که سهم بالاتری در تغییرات رشد دارند به نسبت از نرخ رشد بیشتری هم برخوردارند.

بررسی تطبیقی دیدگاه اسلام و نظام سرمایه داری در تصمیم های آمیخته بازاریابی

یکی از مطالبات به حق جامعه ما پس از سی و یک سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، استقرار ارزش های ناب اسلامی در کلیه شوون جامعه به ویژه تصمیم گیری های حوزه اقتصادی و بازرگانی است. در این میان اسلامی شدن دانشگاه ها و مواد و متون مورد استفاده در آنها نه تنها از اهمیت زیادی برخوردار است بلکه یک ضرورت دینی محسوب می شود. با این حال نگاهی به متون مورد تدریس در حوزه بازرگانی و بازاریابی از جمله تصمیم گیری های مربوط به آمیخته بازاریابی شامل انتخاب ویژگی های محصول، قیمت گذاری کالا و خدمات، عملیات ترویج و پیشبرد فروش و بازارگذاری محصول که هسته اصلی علم بازاریابی را تشکیل می دهد، نشان می دهد این منابع آکنده از آموزه های غربی بوده و متاسفانه در اغلب موارد در عمل نیز سرلوحه اقدامات مدیران بنگاه های اقتصادی قرار می گیرد. هدف اصلی در این پارادایم کسب حداکثر سود و سهم بازار از طریق جلب رضایت مشتری است و به اعتراف خود این صاحب نظران غربی تحت تاثیر ارزش های اخلاقی کاپیتالیستی بسط می یابد. در این پژوهش سعی شده است ارزش های اسلامی ناظر بر این نوع تصمیمات استخراج شده و با بررسی و مقایسه تطبیقی تصمیمات در نظام سرمایه داری و اسلام و معرفی آنها مساعدتی هر چند اندک برای لحاظ این ارزش های الهی در سیاست گذاری های مربوط به آمیخته بازاریابی فراهم گردد.

بررسی عوامل مؤثر بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران

این مطالعه با استفاده از سیستم معادلات همزمان و به کمک روش خودرگرسیون برداری (VAR) عوامل مؤثر بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران را بررسی می نماید. شاخص ادوار تجاری شکاف تولید در نظر گرفته شده است که از تفاضل تولید ناخالص داخلی و تولید بالقوه به دست می آید. همچنین در این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران پرداخته شده است. همچنین به منظور شناخت دلیل نوسانات در اقتصاد ایران با توجه به متغیرهای موجود در مدل هم حرکتی این متغیرها با شکاف تولید، با استفاده از شاخص ضریب همبستگی متقابل بررسی شده است. یکی از مزایای این مطالعه نسبت به سایر مطالعات، بررسی سیستمی و همزمان تاثیرگذاری متغیرهای مدل بر شکاف تولید و شکاف تولید بر متغیرهای موجود در مدل است. نتایج نشان می دهد: تکانه های واردشده از سمت متغیرهای موجود در مدل (نرخ تورم، نرخ رشد ارز، نرخ رشد نقدینگی و درآمد های حاصل از صادرات نفت و گاز) بر شکاف تولید سبب افزایش شکاف تولید شده که این امر خود تآییدی بر تاثیر مستقیم و مثبت این عوامل در ایجاد و تداوم ادوار تجاری در اقتصاد ایران است. همچنین نتایج حاصل از بررسی هم حرکتی متغیرهای موجود در مدل نشان می دهد که تمام متغیرهای موجود در مدل به غیر از نرخ تورم، متغیرهای پیش رو در اقتصاد ایران هستند که با توجه به این نکته، برای ثبات اقتصادی و کاهش نوسانات در اقتصاد ایران باید به این متغیرهای پیش رو (نرخ رشد ارز، نرخ رشد نقدینگی و درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز) توجه بیشتری داشت.

بیش‌اعتمادی مدیریت و تجدید ارائه صورت‌های مالی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

بیش اعتمادی مدیریت به عنوان یکی از ویژگی‌های رفتاری مدیران، می‌تواند بر کیفیت گزارش‌گری مالی و در نتیجه تجدید ارائه صورت‌های مالی تأثیرگذار باشد. با توجه به فراوانی موارد تجدید ارائه صورت‌های مالی شرکت‌های ایرانی، هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر بیش‌اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، اطلاعات 138 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1386 بررسی شده است. سرمایه‌گذاری بیش از حد در دارایی‌ها به‌عنوان سنجه‌ای از بیش‌اعتمادی مدیریت به‌کار رفته است. رگرسیون لجستیک و رگرسیون خطی چند متغیره با روش داده‌های ترکیبی برای آزمون فرضیه‌های پژوهش استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که بیش‌اعتمادی مدیریت با رخداد تجدید ارائه با اهمیت صورت‌های مالی و شدت آن رابطه معناداری ندارد. به بیان دیگر، این ویژگی رفتاری مدیریت بر رخداد تجدید ارائه با اهمیت و شدت تجدید ارائه صورت‌های مالی اثرگذار نیست.

مطالعه اثر تعدیل‌کنندگی سازوکارهای راهبری شرکتی بر ارتباط بین مدیریت سود و قدرت پیش بینی کنندگی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قدرت پیش‌بینی کنندگی سود به‌عنوان یکی از معیارهای ارزیابی کیفیت سود همواره مورد توجه استفاده‌کنندگان برون‌سازمانی و درون‌سازمانی می‌باشد. لذا مطالعه چگونگی تاثیر خط‌ و مشی راهبری شرکتی و مدیریت سود به‌عنوان مکانیزم‌های مدیریتی براین ویژگی می‌تواند مفید باشد. از این‌رو، پژوهش حاضر درصدد بررسی سه هدف زیر است: هدف اول این پژوهش، بررسی تاثیر مدیریت سود بر قدرت پیش‌بینی کنندگی سود است. دومین هدف، اثر تعدیل-کنندگی سازوکارهای راهبری شرکتی بر ارتباط بین مدیریت سود و قدرت پیش‌بینی کنندگی سود را مورد مطالعه قرار می‌دهد و در نهایت نیز اثر تعدیل‌کنندگی سازوکارهای راهبری شرکتی بر ارتباط بین مدیریت سود و قدرت پیش‌بینی کنندگی سود باتوجه به اندازه شرکت‌های ایرانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. به‌همین جهت، داده‌های مربوط به 121 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387- 1392 به روش داده‌های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج نشان داد که مدیریت سود منجر به کاهش قدرت پیش‌بینی کنندگی سود می‌شود و سازوکارهای راهبری شرکتی اثر تعدیل‌کننده بر ارتباط بین مدیریت سود و قدرت پیش‌بینی کنندگی سود دارد. همچنین این اثر در شرکت‌های بزرگ نمونه مثبت بوده و در شرکت‌های کوچک نمونه علیرغم قدرت پیش‌بینی کنندگی بیشتر سود، منفی بوده است.

بررسی رابطه بین جریان‌های نقد آزاد مازاد و مدیریت سود با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)

در نظریه نمایندگی جریان‌های نقدی آزاد، شرکت‌هایی با جریان‌های نقدی آزاد بالا، اما فرصت‌های رشد اندک، احتمالاً مدیریت سود بالا را تجربه می‌کنند. حسابرسانِ با کیفیت بالا احتمال بیشتری برای شناساییِ شیوه‌های مدیریت سود دارند و یکی از راه‌های کاهش مدیریت سود ناشی از جریان نقد آزاد مازاد می‌باشد. در این تحقیق تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین جریان نقد آزاد مازاد و مدیریت سود در نمونه‌ای متشکل از 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384 الی 1393 بررسی شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که استفاده از موسسه حسابرسی با کیفیت بالا و باشهرت و تغییر حسابرس، تعارض مربوط به هزینه نمایندگی ناشی از جریان‌های نقد آزاد مازاد را کاهش می-دهد و به عبارتی باعث کاهش مدیریت سود ناشی از جریان‌های نقد آزاد مازاد با شدت بیشتر می‌‌شود که در نتیجه افزایش کارایی تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت را به دنبال دارد.

تحلیل تأثیر خلق اعتبار در نظام بانکداری ذخیره جزئی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران

عملکرد بهینه هر نظام اقتصادی منوط به وجود دو بخش حقیقی و پولی کاراست. نظام پولی−‌مالی در اقتصاد متعارف به دلیل استوار شدن بر خلق اعتبار و ایجاد بدهی، منجر به تورم، ناکارآمدی، بی‌ثباتی و ایجاد رکود اقتصادی می‌شود. بنابراین، طراحی نظام پولی ایده‌ال بر‌اساس مبانی اسلامی نیازمند واکاوی نظام پولی مسلط در اقتصاد متعارف است تا امکان برون‌رفت از سلطه نظام پولی مبتنی بر مبانی سرمایه‌داری و استوار شدن آن بر‌اساس اصول اسلامی فراهم شود. در نظام پولی متعارف، بانکداری مبتنی بر اصل ذخیره جزئی بر‌اساس تفاوت‌های سررسیدی میان سپرده‌پذیری و وام‌دهی، خلق پول از هیچ می‌کند. در این مقاله بر‌اساس الگوی سیدراسکی (1967)، تأثیر خلق اعتبار در بانکداری مبتنی بر اصل ذخیره جزئی در مقایسه با بانکداری ذخیره 100 درصد، بر متغیرهای کلان تحلیل می‌شود. سپس، با حل الگو، به تحلیل تجربی و کالیبره کردن آن در وضعیت یکنواخت پرداخته می‌شود. نتایج نظری و تجربی بیانگر این است که بانکداری مبتنی بر اصل ذخیره جزئی از طریق قاعده تعدیل شده انباشت طلایی سرمایه منجر به کاهش انباشت سرمایه سرانه، تولید سرانه، مصرف سرانه و مانده‌های واقعی سرانه در وضعیت یکنواخت شده است.

امکان‌سنجی فقهی انتشار اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت مصون از تورم در بازار سرمایه ایران

اوراق قرضه تورم‌پیوند اوراقی هستند که با پیوند دادن بازدهی اوراق به یک شاخص تورمی، از یک‌سو قدرت خرید سرمایه‌گذاران را در شرایط تورمی حفظ می‌کنند و از سوی دیگر در شرایطی که انتظارات تورمی کاهشی است، سبب کاهش هزینه‌های تأمین مالی برای ناشر می‌شوند. مسئله اصلی بررسی فقهی امکان شناور کردن اوراق بهادار اسلامی براساس نرخ تورم است. این مقاله ضمن تبیین کارکرد اوراق مصون از تورم و مزایای آن، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی و تجزیه و تحلیل فقهی این اوراق و امکان استفاده از این سازوکار در ساختار اوراق بهادار اسلامی اجاره، مرابحه و مشارکت می‌پردازد. نتیجه اینکه امکان انتشار اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت مصون از تورم براساس موازین فقه امامیه امکان‌پذیر است. در این مقاله برای شناور کردن اوراق اجاره از چند عقد اجاره متوالی که در ضمن قرارداد اجاره اول شرط شده‌اند، استفاده شده است. همچنین برای شناور نمودن اوراق مرابحه الگوی جدید ترکیبی سلف−مرابحه ارائه شده است. برای شناور نمودن اوراق مشارکت هم امکان شناورسازی سودهای علی‌الحساب براساس فرمولی مشخص و هم امکان استفاده از اختیار معامله تبعی در ساختار اوراق است.

طراحی مدل پیشنهادی صندوق مشترک سرمایهگذاری وقف در اقتصاد ایران

صندوق مشترک سرمایه‌گذاری وقف در اقتصاد ایران می‌تواند با وجوه نقدی واقفان، در سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کند و هر واحد سرمایه‌گذاری وقف‌شده صندوق، نماینده نسبتی از پرتفوی اوراق بهادار است که صندوق به نمایندگی از واقفان طبق مدل پیشنهادی، خریداری و اداره می‌کند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک وقف در کشورهای اسلامی افزون بر سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها برای تأسیس، ایجاد و یا افزایش سرمایه کارخانه و شرکت‌ها می‌توانند با سرمایه‌گذاری در قالب اوراق بهادار اسلامی، ضمن تسهیل تأمین مالی شرکت‌ها و مؤسسه‌های بخش‌های دولتی و خصوصی و زمینه کسب درآمد بیشتر، با سرمایه‌گذاری در این اوراق از بازدۀ ثابت و متغیر اوراق بهره‌مند و باعث رشد و توسعه اقتصادی شوند. درآمد این صندوق نیز با توجه به نیت واقفان و با‌ توجه به ‌میزان سهامی که وقف کرده‌اند هزینه می‌شود. هدف این مقاله طراحی مدل بومی صندوق مشترک سرمایه‌گذاری وقف در راستای ارتقای فرهنگ وقف در اقتصاد ایران، مبتنی بر روش کتابخانه‌ای است. رویکرد این تحقیق، اکتشافی با روش تحلیلی−توصیفی است و در قلمرو تحقیقات بنیادی به‌شمار می‌آید. صحت شرعی وقف پول در فقه شیعه، فرضیه‌ای است‌که این تحقیق آن ‌را مسلم پذیرفته و در حد اختصار به ادله صحت وقف پول پرداخته است.

بازار سرمایه و کمک به غربال‌گری جهت تخصیص منابع مالی در بانکداری اسلامی

به دلیل وجود انگیزه‌های متفاوت میان بانک و گیرنده تسهیلات همواره نوعی عدم تقارن اطلاعات بین این دو وجود دارد که این امر منجر به پیدایش ریسک­هایی برای بانک در زمینه اعطای تسهیلات می‌شود. یکی از روش‌هایی که بانک‌ها می‌توانند جهت کاهش ریسک‌های مربوط به اعطای تسهیلات در پیش بگیرند، بهره‌گیری از ظرفیت­های ایجاد شده در بازار سرمایه به‌خصوص بازارهای ثانویه جهت غربال‌گری به‌عنوان یکی از روش­های کاهش و مدیریت ریسک اعتباری است. افزون ‌بر این در بانکداری اسلامی به دلیل لزوم رعایت مسائل شرعی در اعطای تسهیلات بانک‌ها می‌توانند از ظرفیت غربال‌گری شرعی ایجاد شده در بازار سرمایه نیز استفاده کنند. در این مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، این فرضیه بررسی می‌شود که «بازار سرمایه می‌تواند بانک‌های اسلامی را در بهبود غربال تسهیلات‌گیرندگان و همچنین بخش‌های مختلف اقتصادی یاری کند». از جمله آثار قابل مشاهده برای روش­های غربال‌گری از طریق بازار سرمایه مواردی همچون کاهش مطالبات معوق بانک­ها، کاهش محدودیت­های دسترسی به تسهیلات بانکی توسط مصرف‌کنندگان جز، سهولت دستیابی متقاضیان به منابع مالی بانک­ها، کم‌رنگ شدن نقش وثیقه در تسهیلات‌دهی، کاهش ریسک کژگزینی و بهبود پرتفوی تسهیلات اعطایی بانک‌ها، کاهش ریسک شریعت در بانکداری اسلامی است.

مومنتوم بازده: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

در این پژوهش، مومنتوم بازده سهام-یکی از چالشی‌ترین موضوعات دانش مالی طی 2 دهه گذشته- در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. بررسی مومنتوم از روش تشکیل پرتفوی شامل 6438 پرتفوی سهام و آزمون میانگین بازده پرتفوی‌ها طی دوره 10 ساله 1380 لغایت 1389 انجام شده است. شواهد نشان می‌دهد در نمونه‌ای شامل 94 شرکت که بخش عمده ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران را تشکیل می‌دهند استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر مومنتوم بازده تا دوره میان‌مدت سودآور می‌باشد. مدل ریسک سه­عاملی فاما و فرنچ (1993) تا دوره میان‌مدت توانایی توضیح مومنتوم را ندارد و بازده اضافی مومنتوم پس از کنترل ریسک، چالشی برای فرضیه کارآیی بازار به شمار می‌رود. بنابراین، مومنتوم بازده تا دوره میان‌مدت، از طریق مدل­های رفتاری قابل توضیح است و فروواکنشی بازار می­تواند موجب ایجاد مومنتوم ‌باشد. در دوره بلندمدت، مومنتوم بازده ناپدید شده و بازده استراتژی‌های مبتنی بر مومنتوم بازده نزدیک به صفر و غیرمعنی‌دار است.

بررسی تاثیر عوامل موثر بر بیش واکنشی کوتاه مدت در عرضه اولیه سهام (IPO) بورس اوراق بهادار تهران

موضوع عرضه ی عمومی اولیه سهام (IPO) و بازدهی کوتاه مدت غیرعادی آن در مقایسه با سایر سهام ˓ مطالعات و تحقیقات متعددی در سطح جهان و در بازارهای سهام را به خود اختصاص داده است.مطالعات انجام گرفته به بازده کوتاه مدت سهام عرضه اولیه شده بالاتر از بازار و بازده بلندمدت آن کمتر از بازده بازار اشاره دارد. طرح موضوع واکنش ناقص به برخی پدیده ها در کوتاه مدت ˓ به دلیل فقدان اطلاعات کافی یا نامتقارن بودن اطلاعات بین تصمیم گیرندگان اقتصادی و همچنین نبود تطابق زمانی در واکنش مناسب به پدیده اقتصادی است. یکی از مفروضات اساسی مالی رفتاری˓ بیش واکنشی بوده که عامل اصلی بروز چنین رفتاری در سرمایه گذاران شهود نمایندگی است. در این تحقیق بیش واکنشی عرضه اولیه ی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با دو استراتژی خرید و نگهداری و متوسط بازدهی انباشت تایید گردیده و تاثیر عوامل قیمت˓ارزش بازار˓بازدهی قبلی بر بیش واکنشی بررسی شده است که نتایج موید تاثیرمنفی قیمت بر بیش واکنشی است. به عبارت دیگر˓قیمت کمتر(بیشتر) به بازدهی بیشتر(کمتر) و در نتیجه بیش واکنشی بیشتر می گردد.

طراحی مدل اندازه‎گیری ریسک نقدینگی در نظام بانکداری بدون ربا (مطالعه موردی: بانک ملت)

تعیین میزان نقدینگی مورد نیاز بانک از جمله مهم‌ترین فعالیت مدیران آن است. عدم دسترسی سریع به وجوه نقد با هزینه و در زمان مناسب، بانک را با ریسک نقدینگی مواجه می‌کند. در این راستا وظیفۀ مدیر مالی بانک استفاده از انواع روش‌ها و مدل‌های علمی پیش‌بینی نقدینگی است تا با توجه به تحولات محیطی مدیریت نقدینگی مناسبی اعمال کند. این مقاله با هدف ارائه مدلی مطلوب برای اندازه‌گیری ریسک نقدینگی در نظام بانکداری بدون ربای ایران، پس از تعیین متغیرهای مؤثر بر ریسک نقدینگی، اهداف و محدودیت‌های ساختاری و آرمانی مدل، از رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی استفاده می‌کند. بدین‌منظور با پیش‌بینی نقدینگی سال 1389[1]، جهت اندازه‌گیری ریسک نقدینگی، نقدینگی حاصل از مدل و نقدینگی واقعی طی سال‌های 1386 تا 1389با هم مقایسه شده است. این مقایسه می‌تواند کمبود یا مازاد نقدینگی بانک را نشان دهد. نتایج حاکی از آن است که کلیه اولویت‌ها و اهداف تعریف‌شده از سوی مدیران بانک به‌طور کامل تأمین شده است. به‌عبارت دیگر، اهداف مورد نظر مدیران با توجه به محدودیت‌های ساختاری بانک برآورده می‌شود؛ درصورتی‌که تخصیص منابع در بانک براساس مدل پیشنهادی باشد.

تحلیل فقهی- اقتصادی اختیار فروش گواهی سپرده سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از مشتقات پوشش ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی (مطالعه موردی: بانکداری ایران )

مهم‌ترین دارایی‌های جاری هر بانک وجوه نقد است. وجود وجه نقد انعطاف‌پذیری مالی بانک و نبود آن ریسک نقدینگی بانک را افزایش می‌دهد. به‌طورکلی علل پدید آمدن ریسک نقدینگی در دو مورد، برداشت سپرده‌ها توسط سپرده‌گذاران و تعهدهای خارج از ترازنامه خلاصه می‌شود. از آنجا که بازپس‌گیری گسترده سپرده‌ها توسط مشتریان، بانک را با ریسک ورشکستگی مواجه می‌سازد و نگهداری بیش از نیاز وجوه نقد نیز سود‌دهی بانک را کاهش می‌دهد، به‌کارگیری ابزارهای پوشش ریسک نقدینگی برای بانک بسیار ضروری است. این مقاله با معرفی «اختیار فروش گواهی سپرده سرمایه‌گذاری» به‌عنوان ابزار پوشش ریسک نقدینگی و با بهره‌گیری از روش تحقیق توصیفی و نیز تحلیلی ـ استنباطی، به بررسی فقهی این ابزار می‌پردازد. نتایج مقاله نشان می‌دهد که مطابق موازین فقه امامیه، قرارداد اختیار فروش گواهی سپرده سرمایه‌گذاری، قراردادی صحیح است و به‌کارگیری آن در بانکداری اسلامی مانعی ندارد.

سهم بخش خصوصی و بخش عمومی از واگذاری شرکت های دولتی

کاهش اندازه بخش عمومی و رشد بخش خصوصی یکی از اهداف مهم خصوصی سازی است. پرسش مقاله آن است که آیا خصوصی سازی در ایران در عمل به انتقال سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی و رشد این بخش از اقتصاد منجر شده است. برای پاسخ به این سوال از داده های مربوط به شرکت های دولتی واگذارشده (قبل و بعد از خصوصی سازی) استفاده شد. نتیجه مطالعه در دوره واگذاری سال های 1382 تا 1386 بیانگر این نکته مهم است که سهم بخش خصوصی از مالکیت شرکت های واگذارشده 62/4 درصد است. در عوض نتایج نشان می دهند که 47/1 درصد از سهام واگذارشده، نصیب بخش عمومی غیر دولتی شده و 58/38 درصد از آن مجدداً به لایه های ناپیدای شرکت های دولتی فروخته شده است. در نمونه مورد بررسی، سهام مدیریتی تنها در نُه شرکت انتقال یافته و از این میان تنها سهام مدیریتی یک شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است. به طور خلاصه، در این مطالعه هیچ شاهدی برای تایید این ادعا که «خصوصی سازی روشی برای کاستن از حجم بخش عمومی و رشد اندازه بخش خصوصی است» یافت نشد. همچنین، براساس یافته های مقاله، بخش عمومی نه تنها در فرایند خصوصی سازی کوچک تر نمی شود، بلکه بخش خصوصی نیز در حال تبدیل شدن به سهامدار بخش عمومی است.

رقابت در بازار محصول، جریان نقد آزاد، بیش سرمایه گذاری وکم سرمایه گذاری

هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول، جریان نقد آزاد، بیش سرمایه گذاری وکم سرمایه گذاری است. مدیران با انگیزه های متفاوتی اقدام به نگهداری وجه نقد می نماید. رقابت در بازار محصول یکی از مکانیزم های قدرتمندی است که می توان اطمینان حاصل نمود مدیران منابع را هدر نمی دهند. وقتی رقابت در بازار محصول وجود دارد سهامداران می توانند عملکرد شرکت های دیگر را مشاهده و از این طریق عملکرد مدیران شرکت خود را ارزیابی کنند. در این پژوهش رابطه رقابت در بازار محصول و رابطه تعاملی رقابت در بازار محصول با جریان نقد آزاد بر بیش سرمایه گذاری وکم سرمایه-گذاری بررسی شده است. به منظور سنجش رقابت در بازار محصول از شاخص هرفیندال- هیرشمن استفاده شده است، بنابراین نمونه ای شامل 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از ده صنعت 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش بیانگر وجود - متفاوت و در طی بازه زمانی 1388 رابطه مثبت و معنادار شاخص هرفیندال - هیرشمن باکم سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری است. رابطه تعاملی جریان نقدی آزاد و شاخص هرفیندال - هیرشمن با کم سرمایه گذاری معنادار است

تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های عرضه اولیه شده در بورس اوراق بهادار تهران

منجرو به شرکت ها در اجرای صحیح آنها در عرصه رقابت کمک می کند. اجرای صحیح این سازوکارها انگیزههای لازم را برای مدیران شرکتها در دستیابی به اهداف تعیین شده، ارزش مناسب شرکت و نحوه نظارت مؤثر سهامداران فراهم میکند و این امر منجر به ایجاد اطمینان در سرمایه گذاران می شود که به نوبه خود موفقیت عرضه اولیه سهام در شرکت ها به ویژه شرکت های دولتی را در پی خواهد داشت. در این تحقیق اثر سازوکارهای یاد شده بر ارزش شرکت به عنوان بعدی از عملکرد در 124 شرکت دولتی و 1382 در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. - غیر دولتی عرضه اولیه شده در بازه زمانی 1392 نتایج تحقیق حاکی از آن است که بر خلاف نظریه های مطرح شده، اصول حاکمیت شرکتی شامل وجود کمیته حسابرسی، تفکیک نقش مدیرعامل از رئیس هیئت مدیره و اندازه هیئت مدیره با ارزش شرکتی که عرضه اولیه شده رابطه معناداری ندارد. به نظر می رسد رقابت در محیط بورس و اوراق بهادار تهران، به اندازه کافی نیست و ساختار کمیته های حسابرسی عمدتا مشکل داشته و زیر نظر همان اداره کنندگان شرکت است و اختیارات منظور در منشور کمیته های حسابرسی عملا غیر قابل اجرا است.

توانایی مدیریتی، کارآیی سرمایه گذاری و ریسک سقوط آتی قیمت سهام

علی رغم وجود ماهیت محوری سهم مدیریت از عملکرد شرکت، تصمیمات سرمایه گذاری، پاداش مدیران و حاکمیت شرکتی، همچنان یک واگرایی عقیده در رابطه با تاثیرات ویژه مدیریتی بر نتایج واحدهای تجاری وجود دارد. این پژوهش با هدف توسعه تحقیقات در حوزه اثرات مدیریتی بواسطه بررسی تاثیر توانایی مدیریتی بر تصمیمات سرمایه گذاری و ریسک سقوط قیمت سهام صورت پذیرفته است. در این راستا برای اندازه گیری توانایی مدیران از مدل دمرجیان و همکاران ) 2013 ( استفاده شد و اثرات آن بر کارآیی سرمایه گذاری )در قالب سه مدل( و تعامل آن با عنصر کیفیت گزارشگری بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام )در قالب دو مدل( مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که توانایی مدیریتی، سرمایه گذاری کمتر از حد را کاهش، سرمایه گذاری بیش از حد را تقویت و در مجموع سبب افزایش انحراف در سطح سرمایه گذاری مورد انتظار می شود. همچنین نتایج مبین این امر است که توانایی مدیریتی، ریسک سقوط قیمت آتی سهام را بطور معناداری افزایش می دهد. از سوی دیگر نتایج نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی مطلوب، ریسک سقوط قیمت آتی سهام را کاهش می دهد اما در این رابطه شواهدی مبنی بر رابطه تعاملی مدیران توانمند و کیفیت گزارشگری بالا با ریسک سقوط قیمت آتی سهام مشاهده نشد

مشکلات و موانع نظام بانکی کشور با رویکرد سازوکار تعیین نرخ سود واقعی و راه‌حل آن

بی‌شک بانک نسبت به سپرده‌های سرمایه‌گذاری وکیل است و باید آنها را در عقود مبادله‌ای یا مشارکتی به­کار گیرد. این عقود از جهت فقهی−حقوقی ناظر به چارچوب قراردادهای مبادله‌ای و مشارکتی هستند نه سازوکار تعیین نرخ سود. برای مثال فروش اقساطی چارچوب قرارداد را تعریف می‌کند؛ نه چگونگی و سازوکار تعیین نرخِ سود این قرارداد را. ممکن است نرخ سود این قرارداد مستقل از نرخ بهره یا نرخ سود در بخش واقعی اقتصاد تعیین شود، همچنان‌‌که امکان دارد نرخ سود این قرارداد مشتق از نرخ بهره یا مشتق از نرخ سود بخش واقعی باشد. در صورتی‌که نرخ سود این قرارداد مشتق از نرخ بهره باشد، هیچ فقیه و حقوقدانی نمی‌تواند بر خرید و فروش اقساطی که نرخ آن مشتق از نرخ بهره است خرده بگیرد و آن را باطل اعلام کند؛ همچنان‌‌که هیچ اقتصاددانی هم نمی‌تواند قبول کند که چنین نرخی که مشتق از نرخ بهره است، از بازار بهره فاصله گرفته است. در واقع مشکل اقتصادی را نباید بر فقه عرضه کرد و راه‌حل فقهی برای آن جستجو نمود؛ بلکه مشکل اقتصادی راه‌حل اقتصادی نیاز دارد. بر این اساس مسئله اساسی سازوکار تعیین نرخ سود در تمام عقود مبادله‌ای و مشارکتی به‌عنوان یک مشکل اقتصادی است. اینکه برخی اقتصاددانان چه راه‌حل‌هایی ارائه داده‌اند، در این مقاله مورد بحث قرار می‌گیرد.

مقایسه دقت رویکردهای ماشین بردار پشتیبان و شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی سود هر سهم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سهامداران جهت گرفتن تصمیم‌های سرمایه‌گذاری مناسب، نیازمند اطلاعاتی هستند که آنها را در گرفتن بهترین تصمیم یاری رساند. در میان اطلاعات موجود، اطلاعات مربوط به سود پیش‌بینی شده هر سهم از نظر استفاده‌کنندگان با اهمیت تلقی می‌شود. از طرفی شرکت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران سعی می‌کنند سود هر سهم را با بیشترین دقت پیش‌بینی کنند. بنابراین، مقاله حاضر به دنبال ارائه مدلی جهت بهبود پیش‌بینی سود هر سهم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد‌های نوین هوش مصنوعی است. برای این منظور ابتدا عوامل مؤثر بر سود هر سهم سال آتی از پژوهش‌های داخلی و خارجی استخراج شد، سپس با استفاده از اطلاعات مالی شرکت‌های نمونه در بازه زمانی سال‌های 1384 تا 1391 و به‌کارگیری روش‌ ماشین بردار پشتیبان و شبکه‌های عصبی مصنوعی، مدلی‌هایی جهت پیش‌بینی سود هر سهم طراحی گردید. مدل ماشین بردار پشتیبان توانست سود هر سهم سال آتی شرکت‌های نمونه را با میزان خطای مطلوب 5 درصد پیش‌بینی کند. این مدل سود هر سهم سال جاری را با ضریب تأثیر 25 درصد به‌عنوان مؤثرترین متغیر برای پیش‌بینی سود هر سهم آتی معرفی می­کند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که مدل ماشین بردار پشتیبان در مقایسه با مدل‌ شبکه‌های عصبی مصنوعی عملکرد مشابهی دارد.

درون‌زایی پول در نظام پولی و مالی اسلامی؛ تحلیلی مقایسه‌ای با رویکرد پول درون‌زای پساکینزین

موضوع درون‌زایی پول در دهه‌های اخیر مورد توجه اقتصاددانان پولی قرار گرفته که به‌ویژه در مکتب پساکینزین به این موضوع توجه بیشتری شده است. با توجه به اهمیت طرح مباحث نظری در زمینه پول در چارچوب نظام پولی و مالی اسلامی، در این مقاله بعد از مروری بر ادبیات نظری درون‌زایی پول از منظر پساکینزین و رویکرد ارتودوکس، مهم‌ترین تفاوت‌های نظری در تبیین مفهوم درون‌زایی پول بین رویکرد اسلامی و رویکردهای رقیب مورد بررسی قرار می‌گیرد. پرسش اصلی که در این مقاله به دنبال یافتن پاسخ برای آن هستیم این است که آیا در نظام مالی اسلامی مفهوم درون‌زایی پول قابل پذیرش است؟ نتایج این مطالعه تطبیقی نشان می‌دهد که در دیدگاه اسلامی نسبت به پول، اگرچه مفهوم پول درون‌زا می‌تواند موضوعیت داشته باشد؛ اما درون‌زایی پول، ماهیتاً در یک فرایند کاملاً متفاوت با دیدگاه پول درون‌زای پساکینزین تبیین می‌شود. همچنین نشان داده می‌شود که با پذیرش مفهوم درون‌زایی پول در نظام پولی و مالی اسلامی، چارچوب نظری حاکم بر سیاست‌گذاری پولی نیز شرایط و ویژگی‌های خاص خود را خواهد داشت که این موضوع می‌تواند به‌عنوان یکی از مبانی نظری در تدوین سیاست‌گذاری پولی در کشور مورد توجه قرار گیرد.

تحلیل و رتبه بندی ریسک های اوراق مشارکت ارزی در بازارهای ثانویه

اوراق مشارکت ارزی جهت تجهیز و تامین مالی از بازارهای بین المللی برای طرح های زیربنایی و توسعه ای اولویت دار کشور توسط دولت و به ارز خارجی صادر و برای مدت معین منتشر می شود. نظر به ممنوعیت ربا و ضرورت استفاده از ابزارهای مالی مطابق با شریعت اسلام، این اوراق تلاشی در جهت ایجاد و توسعه بازارهای بین المللی مالی و جذب سرمایه خارجی می باشد. با توجه به شرایط حاکم بر روابط بین المللی کشور و عدم تمایل گسترده سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری مستقیم در ایران، شناسایی جوانب مختلف این اوراق می تواند افزون بر جذب ارزهای سرگردان در کشور و جلوگیری از نوسان در بازار ارز با اقبال سرمایه گذاران خارجی نیز مواجه شود. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی ‐ توصیفی و با استفاده از منابع معتبر، ریسک این اوراق تحلیل می شود و سپس با استفاده از روش AHP گروهی و انجام مطالعات میدانی، انواع ریسک ها با در نظر گرفتن دو معیار احتمال وقوع و شدت (میزان تاثیر) رتبه بندی و راهکارهایی برای کاهش ریسک اوراق ارائه می شود. نتایج بیانگر اولویت ریسک های سیستماتیک بوده و ضرورت توجه به ساختار اقتصادی کشور را مشخص می سازد.

تحلیل فقهی- اقتصادی اختیار فروش گواهی سپرده سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از مشتقات پوشش ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی

مهم‌ترین دارایی‌های جاری هر بانک وجوه نقد است. وجود وجه نقد انعطاف‌پذیری مالی بانک و نبود آن ریسک نقدینگی بانک را افزایش می‌دهد. به‌طورکلی علل پدید آمدن ریسک نقدینگی در دو مورد، برداشت سپرده‌ها توسط سپرده‌گذاران و تعهدهای خارج از ترازنامه خلاصه می‌شود. از آنجا که بازپس‌گیری گسترده سپرده‌ها توسط مشتریان، بانک را با ریسک ورشکستگی مواجه می‌سازد و نگهداری بیش از نیاز وجوه نقد نیز سود‌دهی بانک را کاهش می‌دهد، به‌کارگیری ابزارهای پوشش ریسک نقدینگی برای بانک بسیار ضروری است. این مقاله با معرفی «اختیار فروش گواهی سپرده سرمایه‌گذاری» به‌عنوان ابزار پوشش ریسک نقدینگی و با بهره‌گیری از روش تحقیق توصیفی و نیز تحلیلی ـ استنباطی، به بررسی فقهی این ابزار می‌پردازد. نتایج مقاله نشان می‌دهد که مطابق موازین فقه امامیه، قرارداد اختیار فروش گواهی سپرده سرمایه‌گذاری، قراردادی صحیح است و به‌کارگیری آن در بانکداری اسلامی مانعی ندارد.

شناسایی، طبقه‌بندی و اولویت‌بندی ریسک¬های مربوط به اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره)

پیشرفت کشور‌های اسلامی‌ و پدید آمدن نیاز‌های جدید و کامیابی نسبی اندیشه علوم مالی اسلامی‌، اندیشمندان مسلمان ‌را به فکر طراحی ابزار‌های مالی اسلامی ‌انداخت. قابلیت‌های عقود اسلامی‌ و تجربه بازارهای مالی باعث شد تا در مدتی کوتاه انواع ابزار‌های مالی اسلامی ‌طراحی و برای اجرا پیشنهاد شود. یکی از نوآوری­های دهه اخیر نظام مالی اسلامی که می­توان گفت توان رقابت با ابزار مشابه آن در نظام مالی متعارف را دارد، اوراق بهادار اجاره یا همان صکوک اجاره است که می­تواند جایگزین مناسبی برای اوراق بهادار ربوی به‌ویژه اوراق قرضه شمرده ­شود. اوراق بهادار اجاره نیز همانند سایر ابزارهای مالی با توجه به جدید بودن آن­ به­صورت ذاتی مستلزم ریسک­های مختلف است. رقابت‌پذیری، نحوه قیمت‌گذاری، اقبال سرمایه‌گذاران و بسیاری عوامل مهم دیگر تحت تاثیر مخاطره‌پذیری این ابزارها است. بنابراین باید ریسک‌های این ابزار شناسایی شود و در گام بعد این ریسک‏ها حذف یا کاهش یابد. هدف از این مقاله، دست‌یابی به گنجینه­های دانشی خبرگان مالی و کند‌وکاو در این معادن برای آشکارسازی و مستندسازی ریسک­های اوراق بهادار اجاره با استفاده از روش تحقیق دلفی و اولویت‌بندی آنها با استفاده از روش TOPSIS است.

اثر نا اطمینانی نرخ تورم بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران

در نظریه‌های سنتی سرمایه‌گذاری فرض بر این است که تصمیم‌های سرمایه‌گذاری در محیط مطمئنی صورت می‌گیرد؛ درحالی‌که در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، درجه بالایی از نااطمینانی وجود دارد. رشد تولید، تورم، نرخ ارز و سایر متغیرهای مهم اقتصاد کلان نسبت به اقتصاد کشورهای صنعتی در معرض نوسان بیشتری هستند. آثار این نوسان‌های شدید بر سرمایه‌گذاری در مطالعات اخیر مورد توجه قرار گرفته است. فرض می‌شود نوسان‌های وسیع نرخ تورم نیز محیط نااطمینانی را جهت تصمیم‌گیری بر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایجاد می‌کند. هدف این مقاله بررسی اثر نااطمینانی نرخ تورم بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران است. در این راستا، واریانس شرطی خود رگرسیون تعمیم‌یافته نرخ تورم به‌عنوان متغیر جایگزین نااطمینانی در نظر گرفته می‌شود. به‌منظور برآورد رابطه بین نااطمینانی نرخ تورم در کنار متغیرهای سنتی شامل تولید ناخاصل داخلی، نرخ سود تسهیلات بانکی و متغیر نرخ تورم بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بررسی می‌شود. نتایج حاکی از منفی بودن اثر نااطمینانی نرخ تورم بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کوتاه‌مدت و بلندمدت است. همچنین تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم نیز اثر منفی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارند.

عملکرد مالی و عملیاتی شرکت های مشمول اصل 44 عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از خصوصی سازی ربا

یکی از اهداف اساسی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، بهبود عملکرد مالی بنگا‏ه‏های اقتصادی است. هدف تحقیق، ارزیابی عملکرد مالی و عملیاتی قبل و بعد از واگذاری شرکت‏های مشمول اصل 44 عرضه‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مقاله برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت‏ها از نه معیارِ حاشیه سود عملیاتی، حاشیه سود خالص، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی‏ها، نسبت وجه نقد عملیاتی به دارایی‏ها، گردش دارایی‏ها، نسبت اهرمی، نسبت کیوتوبین و ارزش افزوده اقتصادی استفاده شده است. برای آزمون فرضیه‏ها در صورت نرمال بودن داده‏ها از آزمون­های پارامتریک و در صورت غیرنرمال بودن داده‏ها از آزمون­های ناپارامتریک استفاده شده است. نتایج نشان می‏دهد که هیچ‌یک از معیارهای عملکردی قبل و بعد از واگذاری تفاوت معنا‏داری ندارد و عملکرد مالی شرکت‏های واگذارشده مشمول اصل 44 که در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده­اند، بعد از واگذاری بهبود نیافته است.

بررسی ثبات در بخش بانکی اقتصاد ایران

تجربه های اقتصادی، به ویژه از دو دهه گذشته تاکنون موید آن است که ثبات اقتصادی کشورها، مدیون ثبات مالی آنهاست. در این میان، ثبات مالی بانک ها به عنوان هسته اصلی فعالیت های پولی و مالی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در تحقیق حاضر سعی شده است تا علاوه بر ارزیابی ثبات مالی سیستم بانکی کشور ایران به تفکیک بانک های خصوصی و دولتی، عوامل موثر بر آن نیز با عنایت به تحقیقات انجام شده بر روی نمونه کشور اسلامی مورد بررسی قرار داده شود. یافته های پژوهش حاضر که با فرض اسلامی بودن سیستم بانکی ایران انجام شده، موید آن است که اولاً، همه بانک های ایران در دوره زمانی 1380 تا 1387 از درجه ثبات مالی کمی برخوردار بوده اند؛ ثانیاً، عوامل موثر بر درجه ثبات مالی کل سیستم بانکی، بانک های خصوصی و دولتی یکسان نیستند؛ ثالثاً، از میان متغیرهای کلان، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، سبب افزایش ثبات مالی و تنزل ارزش پول ملی، موجب کاهش ثبات مالی بانک ها شده اند. در بین متغیرهای (نسبت های) مالی، افزایش نسبت وام به دارایی بانک ها، بیشترین اثر را بر کاهش ثبات مالی بانک ها داشته است. همچنین بانک های خصوصی بیشتر از بانک های دولتی از نسبت های مالی متاثر می شوند.

ارائه مدل مفهومی شاخص های موفقیت قراردادهای آتی پیشنهادی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران

در فرآیند ایجاد نوآوری مالی در بازارهای مالی، همواره یکی از پرهزینه‏ترین مراحل، مرحله طراحی ابزار جدید بوده است. طراحی قراردادهای آتی نیز از این قاعده مستثنا نیست. با توجه به هزینه‏های طراحی یک قرارداد و اجرایی کردن آن، تعیین میزان موفقیت قرارداد در دست طراحی و نیز شاخص‏های اصلی موثر بر این موفقیت و اهمیت هر یک از این شاخص‏ها ضروری است. تحقیق حاضر که از نوع بنیادی و از لحاظ گردآوری اطلاعات از نوع غیر آزمایشی و پیمایشی ـ همبستگی است، شاخص‏های موفقیت یک قرارداد آتی در حال بررسی برای عرضه به بازار را در قالب یک مدل مفهومی ارائه نموده است. مدل ارائه شده در این مقاله دارای متغیرهای اصلی موثر بر موفقیت ارائه قراردادهای آتی ارائه شده به بازار شامل ویژگی‏های دارایی پایه و ویژگی‏های قرارداد طراحی شده است. هر کدام از این متغیرها دارای شاخص هایی است که می توان با استفاده از آنها مقادیر مربوط به متغیرها را محاسبه نمود. این مقاله ابتدا با استفاده از فنون آمار ناپارامتریک بااهمیت یا بی‏اهمیت بودن هر یک از شاخص‏ها و نیز مناسب یا نامناسب بودن طبقه‏بندی شان در مدل مفهومی ارائه شده را مورد بررسی قرار داده و در ادامه با استفاده از فن تحلیل عاملی و نرم افزار لیزرل به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته است. در نهایت مشخص شد که هر دو متغیر ویژگی‏های دارایی پایه و ویژگی‏های قرارداد طراحی شده به شدت در موفقیت آتی های ارائه شده تاثیرگذارند. جهت بررسی میزان اهمیت شاخص‏ها و نیز درستی جایگاه آنها در مدل مفهومی ارائه شده، از آزمون‏ علامت و معادلات ساختار یافته استفاده شده است.

بهسازی نظام بازنشستگی و اثرهای آن بر توزیع درآمد: فقر و انباشت سرمایه

افراد معمولاً به سبب فقدان اطلاعات، میزان درآمد یا صرفاً به خاطر ملاحظات احتیاطی، در چرخه حیات خود به شکلی متفاوت از آنچه از آنها انتظار می رود، عمل می کنند. این تفاوت-ها عمدتاً به درجات آموزشی، ظرفیت تولیدی و چگونگی شرایط بازنشستگی آنها مربوط می شود. فرض بر این است افراد باید برای دوران سالخوردگی خود از طریق شکل های متفاوت پس انداز برنامه ریزی کنند. از آنجا که این امر ممکن است اتفاق نیفتد، تامین اجتماعی برنامه هایی دارد که هدف از آنها حل مشکل بازنشستگانی است که قادر به جبران کسری درآمد خود نیستند. این مقاله در چارچوب یک الگوی نسل های همپوشان دودوره ای به تحلیل و شبیه سازی بهسازی نظام بازنشستگی ایران می پردازد تا از این رهگذر بتوان اثرات انتقال از نظام بازنشستگی پرداخت جاری به نظام بازنشستگی اندوخته کامل را بر انباشت سرمایه، توزیع درآمد و فقر مطالعه کرد. نتایج حاصل از شبیه سازی حاکی از آن است که نظام بازنشستگی اندوخته کامل برای افراد سطح مطلوبیت طول عمر بالاتر و برای اقتصاد انباشت سرمایه فیزیکی بیشتر نسبت به نظام بازنشستگی پرداخت جاری ایجاد می کند. همچنین انتقال به نظام اندوخته کامل دو اثر مختلف بر روی افراد فقیر ایجاد می کند. از یک سو افراد فقیر در وضعیت بدتری قرار می گیرند و از سوی دیگر چون نظام اندوخته کامل برای افراد فقیر دسترسی به نهاد مالی را امکان پذیر می سازد، آنها می توانند بر روی پس اندازهای خود بازدهی دریافت کنند

صکوک مرابحه ابزار مالی مناسب برای بازار پول و سرمایه اسلامی

مرابحه، قرارداد فروشی است که فروشنده به وسیله آن، قیمت تمام شده کالا، اعم از قیمت خرید، هزینه­های حمل و نقل، نگهداری و سایر هزینه­های مرتبط را به اطلاع مشتری می رساند، سپس با افزودن مبلغ یا درصدی به عنوان سود، به وی می فروشد، بیع مرابحه می تواند به صورت نقد یا نسیه منعقد شود و به طور معمول، نرخ سود نسیه آن بیشتر است. مدتی است که متفکران مسلمان، به منظور پر کردن خلا حاصل از حذف اوراق قرضه، با استفاده از ویژگی های بیع مرابحه اقدام به طراحی اوراق بهاداری به نام صکوک مرابحه کرده اند که می تواند مکمل خوبی برای بازار پول و سرمایه اسلامی به منظور تامین مالی و ابزار سیاست پولی باشد. اوراق مرابحه به صورت­های گوناگون قابل طراحی است که مهم­ترین آنها عبارت ­است از: اوراق مرابحه برای تامین مالی؛ اوراق مرابحه برای تامین نقدینگی؛ اوراق مرابحه برای تشکیل سرمایه شرکت های تجاری؛ تبدیل اوراق مرابحه رهنی به اوراق بهادار برای مطالبات بانک ها و لیزینگ ها. در این مقاله، انواع اوراق بهادار مرابحه از جهت انطباق با موازین شرعی و معیارهای اقتصادی بررسی می­شود و در نهایت نشان می­دهیم که نوع اول و چهارم اوراق مرابحه فقط بر اساس فقه مشهور شیعه مجاز بوده و در داخل کشور قابل انتشار است و نوع سوم، به خاطر هماهنگی با فقه شیعه و اهل سنت هم برای داخل کشور و هم برای سطح بین المللی مناسب است؛ اما نوع دوم با مشکل فقهی جدی رو به رو است و قابل انتشار نمی باشد.

شکل گیری نظام های اقتصادی بر مبنای اخلاق اسلامی و اخلاق سرمایه داری

به طور معمول، رفتارهای واقعی انسان از ذهنیات او نشئت می گیرد. به طور کلی، ذهنیات افراد در محیط شکل می گیرد و بر محیط اثر می گذارد. اخلاق و مذهب از زیرمجموعه های محیط بوده، مثلث محیط، اخلاق و مذهب سازنده ی ذهنیات افراد است که بعد از نهادینه شدن، بر رفتارها و کردارهای انسان مسلط شده، آنها را کنترل می کند. اثر اخلاق و مذهب در رفتارهای واقعی انسان آن قدر مهم است که می تواند به خودی خود، یک اقتصاد متفاوت ایجاد کند. اخلاق و ذهنیت مادی می تواند منشا ایجاد اقتصاد سرمایه داری باشد و در مقابل، اخلاق اسلامی، نظام اقتصاد اسلامی را شکل خواهد داد؛ به بیان دیگر، در این نظام ها تصورات از دولت، نظام قیمت، تخصیص منابع، ابزارها و نهادهای مالی و اقتصادی و... تحت تاثیر پایه ها و مبانی آن نظام هاست. با توجه به این اثرگذاری لازم است تقابل اخلاق اسلامی و سرمایه داری در شکل گیری نظام های اقتصادی، نهادها و ابزارهای مالی و اقتصادی نشان داده شده، نحوه ی شکل گیری نظام های حاصل از آنها بررسی شود. در این مقاله، ضمن تعریفی از اخلاق اسلامی و اخلاق سرمایه داری و با این پیش فرض که هر یک از آنها منجر به نظام اقتصادی متفاوتی خواهد شد، روند شکل گیری اخلاق اسلامی و سرمایه داری تحلیل و نحوه ی شکل گیری نظام ها بر اساس این اخلاق بررسی شده است. بررسی های انجام شده در مطالعه ی حاضر نشان می دهد که ذهنیت سودطلبانه و مادی افراد موجب خواهد شد نظامی همانند اقتصاد سرمایه داری شکل گیرد و در مقابل، ذهنیت اسلامی، انسان را به نظام اقتصادی اسلامی خواهد کشاند.

اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تجارت بین الملل و سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل اقتصاد ایران

تئوری های اخیر رشد در واکنش به انگیزه های اقتصادی به طور مرسوم جهت گیری های ابداع را به عنوان موتور اصلی پیشرفت تکنولوژیکی و رشد بهره وری می دانند. با این نگرش، ابداع از یک طرف به دانش ناشی از فعالیتهای R&D بستگی دارد و از طرف دیگر به انباشت دانش کمک می کند. بنابراین سطح بهره وری یک اقتصاد به فعالیتهای انباشته شده R&D و انباشت دانش موثر و ارتباط آن دو و سایر متغیرهای کلان اقتصادی بستگی دارد. از این رو با وجود سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت بین الملل در کالاها و خدمات، ارتقای بهره وری یک کشور افزون بر اینکه از سرمایه گذاری R&D در داخل تاثیر می پذیرد، به سرمایه گذاری شرکای تجاری در R&D نیز بستگی دارد. همچنین شواهد تجربی نیز نشان می دهد که تجارت بین الملل و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (از طریق شرکتهای چندملیتی) موجب انتقال تکنولوژی خارجی به کشورها می شود. هدف این مطالعه ارزیابی نقش انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی (از طریق تجارت بین الملل و سرمایه گذاری مستقیم خارجی)، انباشت تحقیق و توسعه داخلی، سرمایه انسانی و سایر عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل می باشد. معادله بهره وری کل عوامل را به وسیله به کارگیری روش همگرایی یوهانسن و حداقل مربعات معمولی با استفاده از مجموعه سری های زمانی طی دوره 1338-1382 برآورد می نماییم. نتایج برآورد نشان می دهد که انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی (از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت کالا)، سرمایه انسانی، شدت سرمایه، شاخص باز بودن، ذخایر بین المللی، نرخ ارز واقعی، نرخ تورم و متغیرهای موهومی جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی بر روی بهره وری کل عوامل تاثیر دارند. همچنین نتایج برآورد پیشنهاد می کند که اثر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، انباشت تحقیق و توسعه خارجی، شاخص باز بودن و متغیرهای موهومی جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی اثر قوی تری نسبت به دیگر متغیرها بر بهره وری کل عوامل دارند و در ضمن ضریب تخمینی متغیر نرخ تورم و متغیر موهومی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بر بهره وري کل عوامل منفی می باشد. همچنین در این مقاله آثار تکانه های مختلف اقتصادی بر بهره وری کل عوامل در طول زمان و میزان تغییرات متغیرهای موثر بر بهره وری کل عوامل با روش تجزیه واریانس خطای پیش بینی بررسی می شود.

کاربرد مدلهای شبکه عصبی در پیش بینی ورشکستگی اقتصادی شرکتهای بازار بورس

یکی از پیشرفته ترین مدلهای پیش بینی کننده ورشکستگی٬ مدل «شبکه عصبی مصنوعی» است. مطابق نتایج تحقیق ساختار اصلی پرسپترون سه و چهار لایه برای پیش بینی ورشکستگی شرکتها به مدلهایی شبیه یکدیگر منتهی می شود که در این میان شبکه سه لایه از قدرت پیش بینی بیشتری نسبت به شبکه چهار لایه برخوردار است. این تحقیق نشان می دهد که «به کارگیری مدلهای مبتنی بر شبکه عصبی توانایی مدیریتهای مالی را برای مقابله با نوسانهای اقتصادی و ورشکستگی نسبت به مدلهای رقیب افزایش می دهد». پیش بینی ورشکستگی اقتصادی شرکتهای بازار بورس در سالهای 1385 و 1386 و ترسیم روند ورشکستگی این شرکتها در دورÉ 1369- 1386 از دیگر بخشهای این مقاله است. نتایج نشان می دهد که در سال 1385 تحت تاثیر سیاستهای شفاف سازی روند ورشکستگی اقتصادی شرکتها به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت که با سازگارشدن شرکتها با شرایط جدید٬ تا حدی این روند در سال 1386 تعدیل می شود.

بررسی کارآیی بانکهای تجاری در ایران و عوامل نهادی موثر بر آن

در این مقاله ضمن ارایه و تحلیل نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه کارآیی بانکهای تجاری، شاخص عدم کارآیی در مورد بانکهای صادرات و سپه محاسبه می شود. هدف گذاری بانکها در جهت جذب هر چه بیشتر سپرده، به عدم کارآیی آنها منجر شده است. سیاست گذاری اغلب بانکها در جهت افزایش دارایی های ثابت درست نیست. در زمینه نیروی انسانی نیز سیاست گذاری های نظام بانکی قابل نقد است. در ادامه مقاله با بهره گیری از ادبیات نهادگرایی به بررسی مهم ترین عوامل محیطی و نهادی موثر بر نظام بانکی ایران می پردازیم. محیط اقتصادی و سیاسی ایران محدودیتهای زیادی بر بانکها تحمیل نموده است. نحوه حکم رانی موجود در نظام بانکی ایران قادر به ایجاد شرایط لازم برای حفظ حقوق سپرده گذاران نیست. از این رو برای تکمیل فرآیند اصلاحات نظام مالی ایران، توجه به شرایط نهادی و بهبود حکم رانی در نظام بانکی ضروری است.

بورس کالاهای کشاورزی در ایران

مدیریت ریسک قیمت یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی است. در این خصوص اقدامات تامینی از جمله مهم ترین روشهای کاهش و تعدیل ریسک است. به دلیل ماهیت عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی، قیمت این محصولات نوسانات زیادی دارد. این نوسانات از جمله مهم ترین دلایل برقراری بازارهای آتی است. در یک تعریف عام عبارت «بورس کالا» به هر بازار متشکل که در آن داد و ستد انجام می گیرد گفته می شود. سازوکار تمرکز دادوستد در این بازارها، رقابتی موثر بین خریداران و فروشندگان ایجاد می کند. این تعریف می تواند بورسهایی از نوع حراج حضوری را نیز شامل شود. امروزه، هم زمان با بحث آزادسازی داد و ستد کالاهای کشاورزی در بسیاری از کشورها و عدم تمایل دولتها به حمایت از محصولات کشاورزی، نیاز به ایجاد بورسهای کالا به منظور فراهم نمودن زمینه ای برای کشف قیمت محصولات کشاورزی و سازوکار داد و ستد فیزیکی این محصولات بیش از پیش آشکار می شود. نخستین گام برای ایجاد بورس کالا شناسایی سازوکارها، ویژگی ها، ابزارها، نهادهای اجرایی، نظارتی، حقوقی و قانونی آن است. در این مقاله ضمن معرفی بورس کالا و ویژگی های آن، ابزارهای قابل دادوستد از قبیل قراردادهای آتی و پیمان آتی و ویژگی هایشان مورد بررسی قرار می گیرد. سپس به چارچوب نظارتی نهادی و قانونی بورس کالا پرداخته می شود و شاخصهای ورود کالا به بورس معرفی و پیامدهای ایجاد بورس کالاهای کشاورزی در کشور بررسی می شود.

رتبه بندی OIC کشورهای بر اساس عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

شاخصهای متعددی برای رتبه بندی کشورهای اسلامی از نظر جذب سرمایه گذاری خارجی وجود دارند که از مهم ترین این شاخصها می توان به تولید ناخالص داخلی (سرانه یا رشد آن، نرخ تورم، شاخص باز بودن تجاری، شاخص دستمزد یا هزینه های هر واحد از نیروی کار، نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی، میانگین نرخ تعرفه، نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی ( مبین چگونگی توزیع درآمد)، نسبت سرمایه گذاری داخلی به تولید ناخالص داخلی، وقفه های سرمایه گذاری خارجی، تغییر پذیری نرخ ارز، شاخص امنیت سیاسی، شاخص ریسک سرمایه گذاری خارجی، شاخص آزادی اقتصادی، شاخص جهانی شدن، شاخص منطقه گرایی و دیگر شاخصهای موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی اشاره داشت. در این مقاله سعی شده است که کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی از نظر عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی رتبه بندی شوند. در این راستا، ابتدا شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اثر گذار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی معرفی شده و سپس براساس متدلوژی تاکسونومی عددی این رتبه بندی انجام می شود. نتایج حاصل از رتبه بندی نشان می دهد که ایران در بین 43 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی در رتبه سی و پنجم قرار دارد.

عوامل موثر بر امنیت سرمایه گذاران در ایران

میزان سرمایه گذاری در هر کشور، تابع مجموعه ای از متغیرهاست که «امنیت سرمایه گذاری» در زمره مهم ترین آنها به شمار می آید. مطالعه درباره میزان امنیت در یک اقتصاد و ترکیب عوامل ناامن کننده فضای سرمایه گذاری در آن، به دو شیوه امکان پذیر است. در شیوه نخست که متضمن رویکردی عینی به مقوله امنیت است، استحکام یا ضعف نهادهای امنیت ساز در کشور مورد توجه قرار می گیرند. شیوه دوم متضمن رویکردی ذهنی به مقوله امنیت است، که میزان امنیت در یک کشور و عوامل امنیت زدا و میزان تاثیر هریک از آن عوامل بر نا امنی محیط کسب و کار، از متقاضیان واقعی امنیت، یعنی سرمایه گذاران ـ بالفعل یا بالقوه ـ استعلام می شود. منطق رویکرد حاضر این است که برای اقدام به سرمایه گذاری در یک کشور یا صنعت خاص، «احساس امنیت» از جانب افرادی که متقاضی سرمایه گذاری هستند، موضوعیت دارد. در حال حاضر، این شیوه به طور مستمر و با قابلیت اطمینان بالا در سطح بین المللی انجام می شود. در این مقاله عوامل ایجادکننده نا امنی در محیط سرمایه گذاری ایران، براساس تصویر ارایه شده توسط سازمانهای بین المللی برآوردکننده ریسک (که عمدتا به شیوه دوم متکی هستند) بررسی می شود.

بررسی تاثیر سیاستهای تقسیم سود و توزیع سهام جایزه بر ارزش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

این تحقیق تاثیر سیاستهای تقسیم سود بر ارزش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را مورد بررسی قرار می دهد . بازدهی هر سهام می تواند از طریق افزایش قیمت سهام ، سود نقدی ، سهام جایزه و یا حق تقدم خرید سهام باشد . در این مقاله سیاستهای تقسیم سود از دیدگاه روش توزیع سود در دو بخش تقسیم سود نقدی و تقسیم سود سهمی بر ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و ثروت سهامداری با هدف شناساندن تاثیر این روشها مورد بررسی قرار گرفته است .

بررسی رابطه‎ی درصد سود تقسیمی و حجم معاملات در شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران

تصمیم­گیری درباره­ی پرداخت سود و مقدار آن، موضوع حائز اهمیتی در حوزه­ی مالی شرکتی است؛ زیرا در این تصمیم­گیری مقدار پولی که باید به سرمایه­گذاران پرداخت شود و همچنین مقدار پولی که باید برای سرمایه­گذاری مجدد انباشته شود، مشخص می­شود. در یک بازار بدون محدودیت معاملاتی، سرمایه­گذاران عقلایی با نیاز نقدشوندگی، می­توانند بین سود نقدی و فروش سهم خود بدون هزینه انتخاب کنند. در این پژوهش رابطه­ی بین حجم معاملات (با لحاظ کردن سهام شناور آزاد، به‎عنوان معیار نقدشوندگی) با میزان پرداخت سود نقدی (با کنترل مشخصه­های شرکت شامل اندازه، سودآوری و فرصت­های رشد) بررسی شد. نتایج مدل رگرسیون خطی نشان می­دهد، سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، عامل نرخ گردش سهام را به‎عنوان متغیری برای توضیح میزان سود تقسیمی در نظر نمی­گیرند. همچنین رابطه­ی اندازه­ی شرکت و فرصت­های رشد با میزان سود تقسیمی تأیید نشد. اما رابطه­ی مثبت و معنادار سودآوری با درصد سود تقسیمی مورد تأیید قرار گرفت. به دیگر سخن، سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار تهران از سودآوری، به‎عنوان معیاری برای تعیین میزان سود تقسیمی شرکت­ها استفاده می­کنند.

بررسی سیستمی تعیین نرخ سود بانکی در ایران

هدف این پژوهش، شناخت و بررسی جامع بانکداری اسلامی، به مفهوم سود بانکی و عوامل تعیین کننده آن است. این امر با ابزاری، به نام مدل ساز ی تشر یحی ساختاری (ISM) به منظور ارائه تحلیلی سیستمی و در حد امکان، کامل و منطبق با واقعیت ها انجام می شود. نتایج این تحقیق، گویای این است که در الگوی عملی بانکداری اسلامی، طیف وسیعی از عناصر مهم اقتصادی وجود دارد که مستقیم یا غیر مستقیم می تواند بر سود سپرده ها موثر باشد. این عناصر می تواند بر یکدیگر تاثیرهای متقابلی داشته و در مسیر تاثیر نهایی بر سود سپرده ها تقویت و یا تضعیف شود.

تعادل بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی

این مقاله به بررسی تعادل بازار سرمایه در یک اقتصاد اسلامی، به وسیله مدل سازی رفتار عوامل اقتصادی و توسعه یک مدل تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی پرداخته است. بر این اساس، با تعیین عوامل موثر بر عرضه و تقاضای بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی، سعی شده تا نقطه تعادل بازار سرمایه معین شود. نتیجه اینکه، در مقایسه با یک اقتصاد ربوی، که در آن نرخ بهره برون زای تعیین شده در بازار پول، وظیفه تعدیل بازار سرمایه را بر عهده دارد، با فرض متغیر نسبت تسهیم سود خانواده ها در مشارکت تولیدی، به عنوان متغیر درون زای تعدیل کننده بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی، نقطه حداکثر تولید تولید کنندگان، به عنوان نقطه تعادل بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی به دست آمد. این مسئله نشان می دهد که سطح سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی نسبت به اقتصاد ربوی، بیشتر است.

شناسایی و ارزیابی موانع شکل ضعیف کارآیی بورس اوراق بهادار تهران

پژوهش حاضر به بررسی و ارزیابی موانع شکل ضعیف کارآیی بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بر این اساس، راهکارهایی جهت افزایش کارآیی و رفع آن موانع ارائه شده است. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و روش جمع­آوری داده­ها، به صورت کتابخانه­ای- میدانی می­باشد. در راستای اهداف تحقیق، نخست با به ­کارگیری دیدگاه های کارشناسان و با استفاده از تکنیک دلفی و تحلیل عاملی، موانع موثر بر کارآیی شکل ضعیف بورس شناسایی شد. بدین ترتیب، عواملی که مانع دستیابی بورس اوراق بهادار تهران در چهار دیدگاه BSC به اهداف استراتژیک خود می­شود، را به ­عنوان موانع کارآیی شکل ضعیف بورس اوراق بهادار تهران بیان کردیم. سپس برای اولویت­بندی و تعیین درجه اهمیت این موانع از تکنیک­های MADM، نظیر AHP و TOPSIS استفاده و نتایج این پژوهش نشان می­دهد که به صورت کلی، محدودیت­های مربوط به دیدگاه­های چهارگانه BSC، بر عدم کارآیی شکل ضعیف بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران، دارای تاثیر معناداری است. همچنین یافته­های این تحقیق بیانگر آن است که موانع مربوط به دیدگاه فرایندهای داخلی بورس دارای بیشترین تاثیر بر عدم کارآیی شکل ضعیف بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. همچنین در پایان، پیشنهاداتی به ­منظور بهبود و ارتقای عملکرد بورس اوراق بهادار ارائه شده است

امکان سنجی وقف سهام و پول ؛ مدل صندوق وقف سهام و پول در ایران

قدمت نهاد وقف، به تاریخ اسلام از زمان پیامبر اکرم (ص) نقش مهمی ایفا کرده است. هرچند سنت ها و رسوم بسیاری با کارکرد مشابه قبل از اسلام نیز وجود داشته است ولی اسلام اولین آیین آسمانی بود که چارچوب قانونی آنرا توسعه داد و ضوابط و حدود و ثغور آن را تعیین کرد. به همین ترتیب بود که وقف تبدیل به ابزاری شد که مسلمانان با استفاده از آن به بدون نیاز به دولت، به تامین مالی بخشهای مختلف اقتصادی مثل آموزش، بهداشت، امنیت جامعه، کسب و کار تجاری، حمل و نقل، کمک به محرومین، ایجاد شغل، حمایت از کشاورزان و بخشهای صنعتی پرداختند. مهمترین هدف این مقاله تاکید بر اهمیت شکل گیری نهاد مالی وقف به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی و تذکر این واقعیت است که نهاد مزبور می تواند در تامین مالی بخش های نیازمند دنیای اسلام موثر و مفید واقع شود. برای دستیابی به این هدف، در این مقاله به دو بخش اصلی متمرکز می شویم: اول چارچوب قانونی و فقهی وقف سهام و پول را مورد بحث قرار خواهیم داد و سپس با تاکید بر نقش موسسات غیر انتفاعی در کشورهای پیشرفته، به ارایه مدلی پویا از یک نهاد کارآمد وقف می پردازیم که دو نقش حداکثر سازی ثروت واقفان صندوق و همچنین بهینه سازی فراگرد تخصیص منابع را با رعایت محدوده های شرع مقدس (و از جمله خواسته های واقفان)، توآما باهم انجام می دهد.

فرآیند خصوصی سازی از طریق سهام عدالت و ارائه پیشنهادهای جایگزین

با توجه به اجرای سیاست های خصوصی سازی در کشور، طرح واگذاری سهام موسوم به سهام عدالت با هدف توزیع ثروت و بهره مندکردن اقشار مختلف خصوصاً اقشار کم درآمد به اجرا درآمد. این طرح علاوه بر نقاط مثبت خود، دارای نقاط ضعفی نیز می باشد. مخاطبین این طرح با توجه به ناآشنابودن با ابزارها و بازارهای مالی، تصور دقیقی از ریسک این ابزار ندارند و غالباً در انتظار سود مشخص سالانه هستند. این مقاله ضمن تایید هدف والای طراحان سهام عدالت، بر روش عملیاتی آن انتقاداتی وارد خواهد ساخت و راه حل های جایگزینی نیز ارائه خواهد داد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و در آن از روش تحقیق پیمایشی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است.

اوراق بهادار استصناع ، مکمل بازار سرمایه ایران

خلا حاصل از حذف اوراق قرضه و قابلیت عقود اسلامی برای طراحی ابزارهای مالی متنوع، اندیشمندان مسلمان را به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی انداخت؛ به طوری که در زمان کوتاهی انواعی از ابزارهای مالی اسلامی طراحی شد. این مقاله به تبیین یکی از این ابزارها که براساس قرارداد استصناع طراحی شده است، می پردازد. در این ابزار وزارتخانه ها، شهرداری ها، شرکتهای دولتی و خصوصی که درصدد احداث یا توسعه پروژه خاصی هستند و اعتبار مالی لازم برای انجام آن را ندارند، طبق قرارداد استصناع، ساخت پروژه مذکور را به سازنده (پیمانکار) سفارش می دهند و در مقابل متعهد می شوند بهای پروژه را طبق زمان بندی مشخص به سازنده بپردازند. در این روش سفارش دهنده به جای پرداخت پول، متناسب با پیشرفت پروژه، اوراق بهادار استصناع می پردازد. سازنده می تواند در سررسید، وجه اسمی اوراق را دریافت کند یا قبل از سررسید، اسناد را در بازار ثانوی بفروشد. اوراق استصناع از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ بازدهی معین محسوب می شود و انتظار این است که از سوی افراد ریسک گریز و متعارف مورد استقبال قرار گیرد. این ابزار افزون بر توسعه سرمایه گذاری، وسیله مناسبی برای سیاست مالی و پولی نیز محسوب می شود و برای بازار سرمایه ایران که با کمبود ابزارهای مالی متنوع مواجه است، مکمل خوبی می باشد.

اندازه گیری عکس العمل رفتاری سرمایه گذاران در بازار سهام

تاثیر احساسات بر تصمیم گیری سرمایه گذارن مورد توجه بسیاری از تحقیقات در زمینه قیمت گذاری دارایی های مالی قرار گرفته است. محققان نشان داده اند که تغییر در احساس سرمایه گذاران تاثیر عمیقی بر قیمت بازاری دارایی های مالی دارد و ممکن است احساسات به عنوان جزئی مهم از فرآیند قیمت گذاری دارایی های مالی باشد. برخی محققان پیشنهاد کرده اند که تغییر احساس و رفتار سرمایه گذاران باید به عنوان یک عامل توضیح دهنده مناسب و قوی برای تبیین حرکات کوتاه مدت بازدهی سهام در کنار سایر عوامل تحلیل بنیادی در نظر گرفته شود. در این مقاله شاخصی بر مبنای داده های در دسترس برای سنجش عکس العمل رفتاری سرمایه گذاران در برخورد با ریسک معرفی شده که می توان از آن برای توضیح حرکات قیمتی در بازار سهام نیز استفاده کرد. شاخص طراحی شده به خوبی در شرایط بازار ایران، وضعیت کلی بازار را به لحاظ احساس سرمایه گذاران نشان می دهد. در این مقاله همچنین از این شاخص به عنوان یک عامل توضیح دهنده نرخ بازدهی کل استفاده شده که آزمون آماری نیز چنین فرضی را تایید کرده است.

ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و امکان استفاده از تاخت نکول اعتباری جهت کنترل آن

امروزه از مشتقات اعتباری به عنوان ابزارهای مالی مناسب جهت مدیریت ریسک اعتباری نام برده می شود. کاربرد اصلی این ابزارها مدیریت ریسک اعتباری نهادها و واسطه های مالی به خصوص مؤسسات اعتباری است. هرچند انگیزه های سفته بازی و سرمایه گذاری نیز در افزایش حجم معاملات این مشتقات تاثیرگذار بوده؛ اما منشا و هدف اصلی استفاده از این ابزارها مدیریت ریسک اعتباری است. در میان این گروه از مشتقات، تاخت نکول اعتباری پر معامله ترین مشتقه می باشد که جایگاه ویژه ای در مدیریت ریسک اعتباری بانکهای متداول برعهده دارد. در این مقاله به بررسی امکان پذیری استفاده از تاخت نکول اعتباری جهت مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی می پردازیم و با ارائه دلایل فقهی تطابق این ابزار با موازین فقهی را بررسی می نماییم.

مقایسه عملکرد روشهای مختلف اندازه گیری بهره وری در بانکهای اسلامی

در این مطالعه با توجه به رویکردهای مختلف نسبت به مفهوم بانک و بانکداری، چهارگونه شاخص بهره وری کل عوامل تولید(TFP) برای بانک کشاورزی در طی سالهای 1371 تا 1380 محاسبه شده و تفاوتهایی که در عمل با کاربرد هرکدام از رویکردها ایجاد می شود، نشان داده شده است. در حالت اول شاخص بهره وری کل عوامل تولید براساس رویکرد واسطه گری تعدیل یافته با ملاحظات اقتصادی محاسبه شده، در حالت دوم شاخص بهره وری کل براساس رویکرد واسطه گری تعدیل یافته لیکن با آمار مربوط به حسابداری بانک به دست آمده، در حالت سوم براساس رویکرد تولیدی و در حالت چهارم این شاخص براساس رویکرد واسطه گری محاسبه شده است. محاسبات حاکی از وجود تفاوت قابل ملاحظه در نتایج مربوط به رشد بهره وری در به کارگیری رویکرد های متفاوت است. این نتیجه ضرورت توجه به انتخاب روش مناسب برای محاسبه را یادآور می شود. در عین حال نتایج حاصل از تمامی رویکرد ها حاکی از رشد مناسب بهره وری در بانکداری اسلامی علی رغم مشکلات موجود در اجرای این نظام بانکداری است.

هدف‌گذاری تورم و تولید در دو قاعده نرخ رشد حجم پول و تیلور برای اقتصاد ایران

کارایی سیاست‌های پولی یکی از چالش‌های بانک‌های مرکزی به شمار می‌آید. مطالعات حاکی از اثرگذاری متفاوت سیاست‌های پولی بسته به نوع قاعده مورد استفاده بانک‌‌های مرکزی است. در همین راستا در این مقاله سعی شده است با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی اثر شوک‌های بهره‌وری، نفتی و مخارج دولت بر اقتصاد ایران از مسیر سیاست‌های پولی در بازه 1393-1367 مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور قواعد پولی تیلور و نرخ رشد حجم پول برای ایران شبیه‌سازی شده‌اند که در هر قاعده، سیاست‌گذار قادر به انتخاب رژیم‌های هدف‌گذاری تورم و تولید برای هدایت سیاست پولی است. بنابراین هر مدل در سه سناریو مبنا، هدف‌گذاری تورم و هدف‌گذاری تولید مورد تحلیل قرار گرفته است. لازم به ذکر است اگر چه هیچ یک از قواعد مذکور برای ایران اتخاذ نشده‌اند، اما پارامترهای قواعد در حالات مبنا به ‌گونه‌ای تعیین شده‌اند که نتایج گشتاورهای مدل نزدیک گشتاورهای عملکرد اقتصاد ایران شود. بررسی گشتاورهای متغیرهای اصلی شبیه‌سازی شده در سناریو مبنا و توابع واکنش آنی نشان از موفقیت مدل‌ها در شبیه‌سازی اقتصاد ایران دارند. همچنین مقایسه نتایج سناریوها نشان می‌دهد که نرخ بهره ابزار مناسبتری نسبت به نرخ رشد حجم پول برای اثرگذاری بر روی متغیرهای بخش واقعی اقتصاد است و با بکارگیری قاعده تیلور برای سیاست‌گذاری پولی، رژیم سیاستی هدف‌گذاری تولید اسمی در متغیرهای بخش واقعی اقتصاد و هدف‌گذاری تورم در متغیر اسمی تورم ثبات بیشتری ایجاد کرده است.

بررسی تأثیر فعالیت‌های بانکی و بورس بر درآمدهای مالیاتی در ایران

هرچند درآمد حاصل از فروش نفت خام بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده‌­است، مالیات نیز بخشی از مخارج را تأمین می‌کند و میزان این سهم از درآمد به عنوان یکی از موضوعات اقتصادی قابل ‌بحث است. مطابق ادبیات موجود سیستم مالی کشورها از جمله عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی محسوب می‌شود، از این رو شناخت چگونگی روابط تجربی بین بخش مالی و درآمدهای مالیاتی حائز اهمیت بوده و می‌تواند مسئولین اقتصادی را در سیاست‌‌گذاری و تحقق اهداف رشد اقتصادی همراه با کاهش مصرف نفت یاری نماید. هدف این مطالعه بررسی اثر فعالیت‌های بانکی و بورس بر درآمدهای مالیاتی در ایران است. در این راستا با استفاده از روش خود توضیح با وقفه‌­های گسترده و بهره­‌گیری از مدل مطالعه روشیزا تاها و همکاران، فعالیت‌های بانکی و بورس بر درآمدهای مالیاتی در دوره زمانی 1392-1379 به صورت داده­‌های فصلی برآورد شده است. نتایج به دست آمده از تخمین مدل، حاکی از تأثیرات متفاوت فعالیت‌های بانکی و بورس بر درآمدهای مالیاتی است. به طوری­ که بخش­‌هایی از فعالیت­‌های بانکی و بورس که به طور مستقیم در مالیات‌دهی مشارکت می‌­کنند بر درآمدهای­‌ مالیاتی اثر مثبت و معنی‌­داری دارند.

بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر بازدهی دارایی‌ها در چهارچوب یک مدل قیمت‌گذاری دارایی مبتنی بر مصرف

با افزایش تجارت بین کشورها، تغییرات نرخ ارز به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل ریسک در بازارهای مالی محسوب می‌شود لذا هدف از این مطالعه بررسی رابطه‌ بین تغییرات نرخ ارز و بازده دارایی‌ها در چارچوب یک الگوی نظری و تجربی مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مبتنی بر مصرف (CCAPM) است، بدین منظور از طریق بسط یک مدل پایه‌ای CCAPM و ورود کالای مصرفی وارداتی در تابع مطلوبیت بازگشتی اپستین و زین، این رابطه بررسی شده است. نمونه تحقیق شامل هشت پرتفوی و داده‌های ماهانه دوره 1382 تا 1393 است. در مرحله اول پارامترهای مدل قیمت‌گذاری طراحی شده با استفاده از معادلات اویلر و روش گشتاورهای تعمیم‌‌یافته (GMM) هنسن و سینگلتون برآورد شد، تخمین پارامترهای معادلات اویلر حاکی از ریسک گریز و شکیبا بودن عوامل اقتصادی، کشش جانشینی پایین بین کالای مصرفی داخلی و کالای مصرفی وارداتی و کشش جانشینی بین‌دوره‌ای بالا است. در مرحله دوم با استفاده از معادلات اویلر خطی شده به عنوان مدل قیمت‌گذاری دارایی و روش رگرسیون دو مرحله‌ای فاما و مکبث، اثرات صرف ریسک نرخ ارز، تورم، بازدهی بازار و رشد مصرف داخلی بر صرف بازده‌ دارایی‌ها بررسی شد، نتایج نشان می‌دهد که صرف ریسک نرخ ارز، تورم و بازدهی بازار اثر مثبت بر صرف بازدهی دارایی‌ها داشته است به این معنا که عوامل اقتصادی به منظور پذیرش بیشتر ریسک این متغیرها، درخواست صرف پاداش بیشتری در بازدهی دارایی‌ها را خواهند داشت.

تأثیر تسهیلات بانکی بر عملکرد صنعت خودروسازی

ساختار بهینه سرمایه و انتخاب ترکیب مناسب از انواع بدهی و سرمایه یکی از تصمیمات راهبردی در هر بنگاه اقتصادی است که تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد بنگاه دارد. به دلیل نقش ویژه بانک‌ها در تأمین منابع بدهی شرکت‌‌ها در ایران، بررسی نحوه تأثیرگذاری فرایند خلق بدهی از طریق تأمین مالی بانکی بر عملکرد شرکت‌‌های گروه خودرو و ساخت قطعات، موضوع تحقیق حاضر است. متغیر تأمین مالی بانکی با دو شاخص نسبت تسهیلات دریافتی به کل بدهی شرکت و نسبت تسهیلات دریافتی به حقوق صاحبان سهام شرکت و متغیر عملکرد شرکت‌‌ها نیز با متغیرهایی از دو گروه شاخص‌‌های سودآوری و ثبات سودآوری اندازه‌‌گیری شده‌‌اند. مدل‌‌های متعدد با استفاده از داده‌‌های سالانه 26 شرکت صنعت خودرو و ساخت قطعات طی دوره زمانی 1393-1386 و با روش رگرسیون داده-های جدولی (تابلویی) برازش شد. نتایج تحقیق نشان می‌‌دهد بین نسبت تسهیلات به بدهی شرکت و شاخص‌‌های سودآوری (به استثنای شاخص بازدهی حقوق صاحبان سهام) رابطه معنی‌‌داری وجود ندارد ولی رابطه بین نسبت تسهیلات به حقوق صاحبان سهام و شاخص-های سودآوری منفی و معنی‌‌دار است. بر اساس این نتایج، اعطای تسهیلات بیشتر نه تنها کمکی به ارتقای عملکرد شرکت‌‌ها نکرده است بلکه هرگاه نسبت تسهیلات به حقوق صاحبان سهام افزایش یافته، تأثیر منفی بر عملکرد شرکت‌‌ها داشته است.

بررسی اثر آزادی پولی و مالی بر شفافیت سیاست پولی در کشورهای کم‌‌‌‌درآمد، با درآمد متوسط و پردرآمد

به لحاظ نظری شفافیت سیاست پولی به تقارن اطلاعات بین بانک مرکزی و بخش خصوصی اطلاق می‌‌‌‌شود. درجه بالای شفافیت عدم اطمینان را کاهش، استنباط بخش خصوصی را پیرامون اهداف بانک مرکزی بهبود و تأثیرگذاری سیاست پولی را افزایش می­دهد. این مطالعه با بررسی داده‌‌‌‌های مربوط به 102 کشور در قالب سه گروه کم­درآمد، با درآمد متوسط و پردرآمد در دوره زمانی 2010-1998، به بررسی اثر آزادی پولی و آزادی مالی بر شفافیت سیاست پولی می‌‌‌‌پردازد. دوره مذکور بر اساس در دسترس بودن داده­های شفافیت سیاست پولی انتخاب شده است. تحلیل هم‌‌‌‌انباشتگی داده‌‌‌‌های تابلویی نشان می‌‌‌‌دهد که در هر سه گروه کشور وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل تأیید می‌‌‌‌شود. یافته‌‌‌‌های تجربی این پژوهش نشان می­دهد درحالی‌‌‌‌که اثر تولید ناخالص داخلی سرانه و آزادی تجاری بر شفافیت سیاست پولی مثبت و معنادار است، اثر معنادار آزادی مالی بر سه گروه کشور متفاوت است. همچنین اثر آزادی پولی در کشورهای کم‌‌‌‌درآمد و پردرآمد معنادار نبوده و این متغیر تنها بر شفافیت سیاست پولی در کشورهای با درآمد متوسط اثر مثبت معنادار دارد. این نتایج نشان می‌‌‌‌دهد واکنش شفافیت سیاست پولی به آزادی پولی و مالی می‌‌‌‌تواند به ساختار اقتصادی کشورها وابسته باشد.

بررسی تأثیر رفتار احساسی سرمایه گذاران و اطلاعات حسابداری بر قیمت سهام

چکیده: در این پژوهش به تحلیل مکانیزم تأثیر رفتار احساسی سرمایه گذاران و اطلاعات حسابداری بر روی قیمت سهام، بر مبنای مدل ارزیابی درآمد باقیمانده، پرداخته شده است. در پژوهش حاضر با استفاده از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 6 ساله (1388-1393)، شاخص رفتار احساسی سرمایه گذاران بدست آورده شد و تأثیر رفتار احساسی سرمایه گذاران بر چشم انداز رشد عایدات مورد انتظار و نرخ بازده مورد توقع مورد بررسی قرار گرفته شده است. علاوه بر این، تأثیر مشترک رفتار احساسی سرمایه گذاران و اطلاعات حسابداری بر روی قیمت سهام، از طریق روش همبستگی بررسی شده است. نتایج تجربی پژوهش حاضر نشان می دهد که رفتار احساسی سرمایه گذاران، رشد عایدات مورد انتظار را تغییر می دهد و سپس بر روی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر می گذارد. هرچند رفتار احساسی سرمایه گذاران بر نرخ بازده مورد توقع تأثیر معنی داری ندارد. همچنین، تقابل اطلاعات حسابداری و رفتار احساسی سرمایه گذاران، قیمت سهام را در نوسانات بالای عایدات توضیح می دهد. لازم به ذکر است، اطلاعات حسابداری هنگامی که عایدات باثبات تر باشد اثرگذاری بیشتری بر قیمت های سهام دارد؛ در حالی که رفتارهای احساسی سرمایه گذاران هنگامی که عدم اطمینان اطلاعاتی بیشتری وجود دارد بر روی قیمت سهام تأثیر بیشتری می گذارد

تاثیر نظارت خارجی بر رابطه بین نسبت گردش سرمایه و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک

چکیده: عوامل بسیاری بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک موثر می باشند. در این پژوهش تاثیر نظارت خارجی بر رابطه بین نسبت گردش سرمایه و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک مورد بررسی قرار گرفته است. در واقع به علت بالا بودن هزینه نظارت فقط سهامداران نهادی به علت دستیابی به مزایای کافی انگیزه نظارت دارند. جهت انجام پژوهش، تمامی صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس اوراق بهادار از مهر 1391 تا پایان شهریور 1393مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله حاکی ازارتباط معکوس و معنادار بین نسبت گردش سرمایه با عملکرد صندوق ها می باشد. همچنین ارتباط مستقیم و معناداری بین نظارت خارجی و عملکرد صندوق ها وجود دارد. در حالیکه نتایج رابطه معناداری بین نظارت خارجی و رابطه بین نسبت گردش سرمایه و عملکرد صندوق ها نشان نداد.

تحلیل آکسیوماتیک اثر نرخ بهره بر تورم و سرعت همگرایی در رسیدن به تعادل در فضای باناخ

هدف پژوهش حاضر تحلیل آکسیوماتیک شکل‌گیری تعادل در یک ساختار اقتصاد کلان و همچنین تحلیل برخی اختلالات ممکنه در حصول به این تعادل می‌باشد. به این منظور ابتدا با احصاء ویژگی‌های فضای قیمت­ها، نشان داده می‌شود که این فضا یک «فضای برداری نرم‌دار کامل» یا اصطلاحاً «فضای باناخ» است. سپس با تبیین ویژگی انقباضی تابع رایج تولید اقتصاد کلان، وجود نقطه ثابت برای مدل نئوکلاسیک پایه اقتصاد کلان در فضای باناخ اثبات می‌گردد. در ادامه، در چارچوب معادله مقداری پول و اعمال نرخ بهره پولی، چگونگی شکل‌گیری تورم در فضای اقتصاد کلان نشان داده می‌شود. در گام بعد با استفاده از تکنیک‌های آنالیز حقیقی وآنالیز عددی، سرعت همگرایی تابع تولید اقتصاد کلان در سه وضعیت اقتصاد تهاتری، اقتصاد پولی بدون وجود بهره پولی و اقتصاد پولی با وجود بهره پولی تبیین می‌شود. در این فضا اثبات می‌شود که وجود نرخ بهره منجر به تورم شده و تورم نیز موجب کاهش سرعت همگرایی اقتصاد در رسیدن به تعادل ­می‌گردد.

تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بی‌ثباتی بازدهی سهام بورس اوراق بهادارتهران: مشاهداتی بر پایه مدل GARCH-X

بازار سهام هر کشوری علاوه بر اینکه ساختار اقتصادی آن کشور را منعکس می‌نماید، یک منبع مهم گردش سرمایه در آن کشور نیز محسوب می­شود. لذا شناخت عوامل ایجاد کننده بی‌ثباتی در آن، از اهمیت بالایی برای برنامه‌ریزان اقتصادی برخوردار است. در این راستا، مطالعه حاضر سعی نموده تا تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ رشد عرضه پول، نرخ تورم، نرخ رشد تولیدات صنعتی و تغییرات نرخ ارز بازار آزاد بر بی‌ثباتی بازار سهام بورس تهران را مورد مطالعه قرار دهد. جهت نیل به این هدف، از داده‌های فصلی بازه زمانی 1393-1382 و مدل‌های واریانس ناهمسان شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته با متغیرهای توضیحی ((GARCH-X و خودرگرسیون برداری (VAR) بهره گرفته شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داد که نرخ رشد عرضه پول و تغییرات لگاریتم نرخ ارز تاثیر مثبت و معنی‌دار بر بی­ثباتی بازدهی سهام داشته و نرخ تورم تاثیر مثبت ولی غیرمعنی‌دار بر بازدهی سهام دارد. همچنین تاثیر نرخ رشد تولیدات صنعتی بر بی‌ثباتی بازدهی سهام منفی و معنی‌دار بوده است. لذا پیشنهاد می‌شود برنامه‌ریزان کشور جهت جلوگیری از عدم ایجاد نااطمینانی در بازار سرمایه، از اجرای برنامه‌­­ها و سیاست‌های اقتصادی مدیریت نشده پرهیز نمایند.

بررسی تأثیر پس‌انداز بر سرمایه‌گذاری در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه‌یافته

در ادبیات اقتصادی و به‌ویژه اقتصاد بین‌الملل، معمای فلدشتاین و هوری­اوکا که به اختصار معمای F-H نامیده می‌شود، از اهمیت خاصی برخوردار است. طبق معمای F-H، در کشورهای با تحرک بین‌المللی بالای سرمایه بین نرخ سرمایه‌گذاری و نرخ پس‌انداز داخلی ارتباط مثبت و ضعیف برقرار است. برای بررسی این معما، تأثیر آستانه‌ای نرخ پس‌انداز بر سرمایه‌گذاری کشورهای منتخب توسعه‌یافته و درحال ‌توسعه طی دوره زمانی 2012-1995 مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت انجام این بررسی از مدل رگرسیون انتقال ملایم پنلی (PSTR) استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه را تأیید می‌کند. براساس نتایج به دست آمده حد آستانه‌ای پس­‌انداز برای کشورهای منتخب توسعه‌یافته و در حال‌ توسعه به ترتیب برابر 8/17 و 32 بوده و پارامتر شیب (سرعت انتقال) نیز به ترتیب برابر 1/0 و 3/10 برآورد شده است. در کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌ توسعه متغیر نرخ پس‌انداز در هر دو رژیم تأثیر مثبت بر رشد سرمایه‌گذاری دارد. با این وجود میزان تأثیرگذاری آن در رژیم دوم نسبت به رژیم اول کم‌تر می­‌باشد. همچنین نتایج حاکی از عدم تأیید معمای F-H در کشورهای توسعه­‌یافته و نیز رد این معما در کشورهای در حال توسعه‌ می‌باشد.

تأثیر عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی ایران: کاربرد الگوی گارچ چند متغیره و رگرسیون آستانه‌‌‌‌ای

تغییرات نرخ ارز از طریق قیمت واردات مواد اولیه می‌‌‌‌تواند بر قیمت محصولات کشاورزی تأثیرگذار باشد. همچنین، وابستگی صادرات محصولات کشاورزی به نرخ ارز می‌‌‌‌تواند این رابطه را تقویت نماید. تأثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت‌‌‌‌ها که اصطلاحاً «عبور نرخ ارز» نامیده می‌‌‌‌شود از موضوعات بسیار مهم در اقتصاد تلقی می‌‌‌‌گردد. با توجه به جایگاه استراتژیک محصولات کشاورزی، بررسی این اثر در بخش کشاورزی از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است. در مقاله حاضر، عبور نرخ ارز به شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی ایران و حد آستانه‌‌‌‌ای آن بررسی شده است. برای این منظور از داده‌‌‌‌های سری زمانی سالانه 1393-1350 بانک مرکزی ایران و روش‌‌‌‌های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم‌‌‌‌یافته‌‌‌‌ چند متغیره (M-GARCH) و رگرسیون آستانه‌‌‌‌ای (TR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی M-GARCH نشان می‌‌‌‌دهد که تکانه‌‌‌‌های گذشته نرخ اسمی ارز تأثیر مثبت بر شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی دارد. همچنین، نتایج برآورد رگرسیون آستانه‌‌‌‌ای در دوره تحت بررسی نشان می‌‌‌‌دهد که عبور نرخ ارز به شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی در ایران از یک حد آستانه‌‌‌‌ای برخوردار بوده که میزان نرخ ارز در این آستانه معادل 9226 ریال برآورد شده است. به عبارت دیگر، افزایش نرخ ارز بالاتر از حد آستانه‌‌‌‌ای فوق باعث افزایش شدیدتر در شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی در ایران می‌‌‌‌شود.

طراحی الگوی مطلوب سپرده‌پذیری در نظام بانکی ایران

مسئله تجهیز منابع و چگونگی هدایت آن به سمت کاراترین فعالیت‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری، از مبانی پایه‌‌‌ای هر اقتصاد روبه‌‌‌ رشد و توسعه محسوب می‌‌‌شود. نظام بانکی مهمترین نهاد در این زمینه محسوب شده و بخش عمده‌‌‌ای از منابع مالی جامعه را به خود اختصاص داده است. لذا نیاز به طراحی یک الگوی جامع و عملیاتی بانکی متناسب با شرایط جامعه، بسیار ضروری به نظر می‌‌‌رسد. بنابراین مطالعه حاضر با استفاده از الگوی بهینه‌‌‌یابی تصادفی پویا، به حداکثرسازی ارزش فعلی خالص سود بانک با در نظر گرفتن متغیرهای کنترل (سهم هر یک از انواع سپرده از مجموع سپرده‌‌‌ها) و لحاظ نمودن سه قید تصادفی شامل معادله دیفرانسیل تصادفی سپرده وکالت در قرض، عقود بابازدهی ثابت و عقود مشارکتی می-پردازد. نتایج استخراج شده از مقادیر بهینه متغیرهای کنترل و وضعیت نشان می‌‌‌دهد که افزایش بازدهی هر یک از انواع سپرده و کاهش هزینه‌‌‌های بکارگیری آن‌‌‌ها، منجر به افزایش و انتقال مسیر بهینه، به سمت بالا شده و از طریق افزایش سپرده‌‌‌گذاری، میزان حق‌‌‌الوکاله و سود بانک نیز افزایش می‌‌‌یابد. به منظور افزایش کارایی، تطابق با شرع و شفافیت در عملکرد بانک‌‌‌ها، مدل ارائه شده در تحقیق به عنوان الگویی مطلوب برای نظام بانکی ایران پیشنهاد می‌‌‌شود.

طراحی سیستم هشدار سریع جهت پیش بینی زمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانک‌ها

ورشکستگی بانک‌ها اثرات مخربی بر شبکه بانکی داشته و اثرات آن بر سایر بانک‌ها نیز سرایت یافته و کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف اصلی این مقاله طراحی سیستم پیش‌بینی زمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانک‌ها بر اساس نوع مالکیت و بررسی اثرات شاخص‌‌های پیشرو در پیش‌بینی زمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانک‌ها در ایران با بکارگیری الگوی کاپلان میر و الگوی مخاطره کاکس در چارچوب تحلیل بقا است. به همین منظور از صورت مالی بانک‌ها در دوره 1393-1380 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بقای بانک‌های ایران تحت تأثیر 13 متغیر پیشرو است که ناظران بانکی می‌توانند با بکارگیری آن شاخص‌ها، بانک‌های در معرض خطر را شناسایی نمایند. همچنین، نتایج نشان می‌دهد که بانک‌های خصوصی دارای کمترین زمان بقا بوده و شاخص‌های هزینه، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی به ترتیب مهمترین عوامل اثر گذار بر زمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانک‌ها هستند.

بررسی اثر بازاری کردن بانکداری بر انتقال سیاست پولی از مجرای اعطای وام

انتقال سیاست پولی از طریق تغییر در تسهیلات بانک به عنوان یکی از مجاری کلیدی اثرگذاری سیاست­های پولی شناخته می­شود. قدرت این مجرای انتقال سیاست پولی به شرایط اقتصادی وابستگی بالایی دارد. یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر انتقال سیاست پولی از مجرای اعطای وام، میزان اتکا به مکانیسم بازار در صنعت بانکداری است که از آن به عنوان بازاری ­کردن بانکداری یاد می­شود. هدف این مقاله بررسی این فرضیه است که آیا مجرای اعطای وام بانکی ناشی از سیاست پولی اعمال شده توسط مقامات پولی، تحت تأثیر بازاری کردن در سیستم بانکی قرار می­گیرد یا نه؟ برای پاسخگویی به این سؤال از دو شاخص برای بازاری کردن بانکداری استفاده شده است. شاخص نخست نسبت سپرده‎های بانک‎های غیردولتی به کل سپرده‎های تمام بانک‎های نمونه و شاخص دوم نسبت وام‏های اعطایی به شرکت‎های غیردولتی به کل وام‎های اعطایی توسط تمامی بانک‎های نمونه است. هم چنین برای بررسی اثر افزایش بازاری کردن بانکداری بر میزان انتقال سیاست پولی حاصلضرب شاخص بازاری کردن و شاخص شرایط پولی در نظر گرفته شده­ است. این الگو با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده ­است. برای برآورد این الگو از داده‎های ترازنامه 26 بانک شبکه بانکی ایران از سال 1380 تا 1391 استفاده شده است.

مقایسه مدل­های قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه ­ای مبتنی بر مصرف (CCAPM) و مبتنی بر مخارج مصرفی بخش مسکن (HCCAPM) در توضیح بازده سهام در ایران

یکی از مهم­ترین مسائل مهم در حوزه اقتصاد مالی، قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای است. به طوری ­که در این زمینه مدل­های گوناگونی معرفی شده و در اقتصادهای مختلف مورد آزمون قرار گرفته است. از جمله این مدل­ها مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای مبتنی بر مصرف (CCAPM) است که در آن تغییراتبازدهسهمبهتغییرات مخارج مصرفی ارتباط دارد. مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای مبتنی بر مصرف مسکن (HCCAPM) یکی از مشتقات مدل CCAPM است که در سال 2007 توسط پیازسی و همکاران معرفی شده است. در این مدل مخارج مصرفی به دو بخش مخارج مصرفی بخش مسکن و سایر مخارج مصرفی تفکیک شده است. هدف اصلی این مقاله مقایسه مدل­های HCCAPM وCCAPM برای داده­های فصلی دوره 1367 تا 1391 بورس اوراق بهادار تهران با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و روش فاصله هنسن- جاناتان است. نتایج تخمین مدل­ها نشان می­دهد که مخارج مصرفی بخش مسکن و کل مخارج مصرفی بر بازده سهام اثر معنی­داری دارند. تخمین پارامترهای دو مدل حاکی از شکیبا بودن عوامل اقتصادی (افراد مصرف آتی را به مصرف کنونی ترجیح می­دهند) و ریسک­گریزی بالای آن­ها است. مقایسه مدل­ها با روش فرم کاهشی لگاریتم خطی و تابع فاصله هنسن- جاناتان نشان می­دهد که مدل CCAPM نسبت به مدلHCCAPM در توضیح بازده سهام کاراتر عمل می­کند.

تعیین سبد بهینه سهام با استفاده از روش ارزش در معرض خطر

هدف اصلی این مطالعه تعیین پرتفوی بهینه سهام شرکت­های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا از آمار و اطلاعات قیمت­های هفتگی سهام شرکت­های منتخب طی دوره دی ماه 1387 تا دی ماه 1390استفاده شده است. یافته­های تجربی این مطالعه شامل محاسبه ارزش در معرض خطر (Var) هر یک از سهام با رویکرد پارامتریک و روش واریانس- کوواریانس و تعیین وزن­های بهینه پرتفوی متشکل از سهام شرکت­های مذکور می­باشد. بهینه­سازی سبد سهام به صورت حداقل سازی ارزش در معرض خطر پرتفوی با توجه به بازده مورد انتظار معین از طریق برنامه­ریزی غیرخطی انجام یافته است. بر اساس نتایج به دست آمده، بالاترین وزن در سبد بهینه به سهامی تعلق دارد که بازدهی مورد انتظاری بالایی داشته و پایین­ترین ارزش در معرض خطر را در بین شرکت­های مورد مطالعه دارند. همچنین سبد بهینه تعیین شده حساسیتی نسبت به تغییر سطح اطمینان VaR محاسبه شده نداشته و افزایش سطح اطمینان بدون تغییر وزن­های سبد بهینه تنها میزان ارزش در معرض خطر سهام و سبد را افزایش می­دهد.

ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات ارزی در بازار ارز ایران: روش مارکوف سوئیچینگ گارچ

پیش­بینی نوسانات ارزی گامی مهم در سیاست­گذاری ارزی کشور به منظور جلوگیری از نوسانات شدید ارزی محسوب می­شود. نوسانات ارزی از آن جهت اهمیت دارد که می­تواند معیاری از نااطمینانی سرمایه­گذاری در اقتصاد هر کشوری محسوب شود. هدف از این مقاله معرفی یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید در بازار ارز کشور است. بدین منظور با برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ، نوسانات نرخ ارز بازار آزاد مدل­سازی شد. در این مقاله از داده­های روزانه نرخ ارز بازار غیررسمی (آزاد) ارز در بازه زمانی بیست و پنجم اردیبهشت سال 1385 تا بیست و یکم تیرماه سال 1394 استفاده شده است. با برآورد این مدل، ماتریس احتمالات انتقال دو وضعیت پرنوسان و کم نوسان ارزی محاسبه می­شود. با استفاده از این ماتریس می‏توان احتمال مواجه شدن بازار با نوسانات شدید را در هر دوره آتی پیش­بینی نمود و بدین ترتیب به یک الگوی مناسب برای پیش­بینی نوسانات شدید دست یافت. نتایج این الگو نشان می­دهد که احتمال ماندن در رژیم پر نوسان ارزی، احتمال انتقال از رژیم پر نوسان به رژیم کم نوسان ارزی، احتمال انتقال از رژیم کم نوسان به رژیم پر نوسان ارزی و احتمال ماندن در رژیم کم نوسان ارزی به ترتیب برابر با 0/14، 0/03، 0/86 و 0/97 است.

آزمون پایداری نامیزانی نرخ ارز حقیقی در ایران

چکیده نرخ ارز به ‌عنوان معیار برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر، نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی کشور مورد نظر در سطح بین‌الملل است. انحراف نرخ واقعی ارز از مقدار تعادلی، سبب به وجود آمدن پدیده نامیزانی می‌شود. بررسی‌های انجام ‌شده در زمینه نرخ ارز و آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی بیان‌گر آن است که نامیزانی نرخ ارز یا انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی، تأثیر نامطلوبی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد. در این مطالعه، پایداری نامیزانی نرخ واقعی ارز طی بازه زمانی 1392-1357 در ایران بررسی شده است. برای این منظور، ابتدا معادله نرخ واقعی تعادلی ارز با استفاده از روش هم­جمعی جوهانسون تخمین زده شده و سپس با استفاده از الگوی خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته کسری (ARFIMA) و روش حداکثر درستنمایی (EML) پایداری نامیزانی نرخ واقعی ارز بررسی شده است. نتیجه آزمون پایداری حاکی از آن است که درجه انباشتگی نامیزانی نرخ واقعی ارز برابر 0/42 است که دلالت بر پایداری نامیزانی نرخ واقعی ارز در ایران دارد.

بررسی اثر تشکیل اتحادیه پولی بر تجارت بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) با استفاده از تئوری منطقه پولی بهینه (OCA) و مدل جاذبه تعمیم یافته

در سال­های اخیر، تشکیل اتحادیه پولی کشورهای اسلامی مورد توجه بسیاری از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) قرار گرفته است. در این پژوهش اثر تشکیل اتحادیه پولی بر تجارت در 49 کشور اسلامی در دوره 1990-2011 با استفاده از تئوری (OCA) و مدل جاذبه تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر این است که مرز مشترک، زبان مشترک و وجود اتحادیه‌های تجاری اثر مثبت و معنی دار و نوسانات نرخ ارز، محصور بودن در خشکی و فاصله بین کشور مبدأ و مقصد اثر منفی و معنی داری بر جریان تجارت بین کشورهای اسلامی داشته‌اند. همچنین، تشکیل اتحادیه پولی اثر مثبت و معنی داری بر جریان تجارت کشورهای (OIC) دارد.

بررسی تأثیر تکانه¬های نرخ ارز غیررسمی ایران بر نا اطمینانی اسمی آن: رهیافت حافظه بلند بودن نرخ ارز غیر رسمی

در این مطالعه، با استفاده از داده‌های ماهیانه نرخ ارز غیررسمی طی دوره زمانی 1359- 1388، به بررسی حافظه بلند بودن نرخ ارز غیررسمی ایران و تأثیر تکانه های نرخ ارز بر نا اطمینانی اسمی آن پرداخته شده است. نتایج آزمون حافظه بلند بودن نشان می­دهد که سری نرخ ارز غیر رسمی در ایران، حافظه بلند بوده و در نتیجه، آثار تکانه های وارده بر آن تا دوره­­های طولانی باقی می‌ماند. پس از تایید حافظه بلند بودن نرخ ارز، وجود اثرات نامتقارن تکانه‌های نرخ ارز بر ناهمسانی واریانس بررسی شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل‌های APGARCH و GJR نشان می­دهد که ضریب جمله عدم تقارن در این دو مدل منفی و در سطح بالایی معنادار است و این بیان کننده آن است که تکانه‌های نرخ ارز غیررسمی بر نا اطمینانی اسمی آن اثر نامتقارنی دارد، به طوری که شوک‌های منفی نا اطمینانی بیشتری را نسبت به شوک‌های مثبت ایجاد می‌کند.

بررسی عوامل تعیین کننده نرخ ارز موثر واقعی در ایران با استفاده از رگرسیون فازی

نرخ ارز نقش اساسی در تعیین درجه رقابت بین­المللی و وضعیت اقتصاد داخلی دارد، لذا شناسایی عوامل موثر بر آن می­تواند در سیاست­گذاری‌های تجاری مفید باشد. با این وجود، اثر متغیرها بر نرخ ارز اغلب با ابهام و نااطمینانی همراه است، لذا استفاده از رگرسیون فازی برای تخمین اثر این متغیرها بر نرخ ارز می­تواند مفید باشد. زیرا رگرسیون فازی بازه­ای از مقادیر ممکن را برای ضرایب تخمین می­زند در حالی که رگرسیون کلاسیک تنها یک مقدار مشخص برای ضرایب محاسبه می­کند. هدف این پژوهش تعیین عوامل موثر بر نرخ ارز موثر واقعی با استفاده از رگرسیون فازی در ایران و در دوره 1381تا 1389‌است. در این راستا، از رشد بهره‌وری، مخارج دولت، سیاست‌های تجاری، قیمت نفت و اسکناس و مسکوک در دست مردم به عنوان عوامل مؤثر بر نرخ ارز استفاده شده‌ است. بر اساس یافته­ها تأثیر مخارج دولت و نرخ رشد بهره‌وری مثبت و اثر قیمت نفت، اسکناس و مسکوکات در دست مردم و سیاست‌های تجاری منفی است. همچنین اثر اسکناس و مسکوکات و قیمت نفت مبهم است. از این رو از ضرایب بازه­ای برای تحمین اثرگذاری آنها استفاده شده است.

تأثیر ریسک اعتباری بر عملکرد نظام بانکی ایران: مطالعه بین بانکی با رویکرد PANEL VAR

صنعت بانکداری در ایران به دلیل عدم توسعه کافی بازار سرمایه و ناکارایی‌های موجود در این بازار عهده‌دار اصلی تأمین مالی بلندمدت و کوتاه مدت فعالیت‌های اقتصادی است. بر همین اساس اعطای وام و تسهیلات بخش مهمی از عملیات تأمین مالی هر بانک را تشکیل می‌دهد، اما احتمال عدم بازپرداخت به موقع وام و تسهیلات باعث ریسک اعتباری در بانک‌ها می­شود و بی‌توجهی در این زمینه می‌تواند منجر به نتایج نامطلوبی در عملکرد بانک‌ها شود، حال اگر میزان ریسک در بانک‌های دولتی و خصوصی تفاوت قابل‌توجهی از هم داشته باشند، در این صورت نیز تأثیر چنین ریسک نیز بر عملکردها این بانک­ها متفاوت خواهد بود. با توجه به اهمیت این مساله مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ریسک اعتباری بر عملکرد نظام بانکی کشور و همچنین مقایسه‌ی ریسک اعتباری در بانک‌های دولتی و خصوصی طی دوره‌ی زمانی ۱۳۸۳-۱۳۹۲ پرداخته است. در این راستا از روش خود رگرسیون برداری داده­های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان داد تکانه‌ای به اندازه یک انحراف معیار در ریسک اعتباری منجر می‌شود نقدینگی بانک‌ها، بازده دارایی‌ها و سودآوری بانک‌ها کاهش یابد. بر اساس نتایج؛ در بلندمدت ریسک اعتباری چندان نقشی در تعیین سودآوری بانک‌ها ندارد، اما نقدینگی و بازده دارایی بانک‌ها در بلندمدت به صورت قابل‌توجهی تحت تأثیر ریسک اعتباری قرار دارند

تأثیر رشد و عینی بودن دارایی ها برکارایی عملکرد بانک ها در ایران

بانک‌ها با ارائه خدمات بانکی متنوع به مشتریان ضمن کسب درآمد از مقیاس‌های اقتصادی به نحو مطلوبی استفاده نموده تا سطح سودآوری خود را افزایش دهند.یکی از مهم‌ترین منبع اطلاعاتی سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان، سودهای ارائه ‌شده توسط مدیریت سازمان‌ها در فواصل زمانی معین است. بر این اساس پیش‌بینی سودآوری شرکت­ها و بنگاه های اقتصادی از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است. امروزه تحولات در شاخص‌های کلان اقتصادی و سطح باز بودن اقتصاد یک کشور با جهان خارج عامل موثری بر عملکرد مالی و سودآوری شرکت­ها محسوب می­شود. مقاله حاضر به بررسی پیامد رشد دارایی‌ها، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ تورم بر سودآوری بانک‌های ایرانی طی سال‌های ۱۳۸۳تا ۱۳۹۲ پرداخته است. یافته ها نشان می­دهد تورم بر بازده دارایی­های بانک­های خصوصی تأثیر معکوس و تولید ناخالص داخلی و واردات بر بازده دارایی­های بانک­های خصوصی و دولتی تأثیر مستقیم دارد. همچنین عینی بودن دارایی­ها بر بازده حقوق صاحبان سهام بانک­های خصوصی و دولتی تأثیر معکوس داشته است

تأثیر مدیریت سرمایه در گردش و اهرم مالی بر سودآوری برخی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

بنگاه‌های اقتصادی حضور اثربخشی در عرصه اقتصادی دارند. این اثربخشی به لحاظ مالی با دو شاخص قدرت نقدینگی و سودآوری تعیین می‌شود. سودآوری نشانه سلامت بنگاه و قدرت نقدینگی علامت ادامه حیات بنگاه اقتصادی است. اگر شرکتی سودآور نباشد، بیمار است، ولی اگر نقدینگی نداشته باشد، بقای آن در خطر است. گرچه هر دو این عوامل بااهمیت هستند، ولی نقدینگی از اهمیت بیشتری برخوردار است. هدف این پژوهش، بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش و اهرم مالی و تأثیر آن بر سودآوری و شاخص‌ عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه ایران است. نمونه آماری با استفاده از روش حذفی سیستماتیک و در دسترس انتخاب شده است و از سال ۱۳۸۹ الی سال ۱۳۹۳ را شامل می­گردد. فرضیات تحقیق با استفاده از الگوی رگرسیون داده‌های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج رگرسیون در میان نمونه مورد مطالعه نشان داد، بین ترکیب سرمایه در گردش و ارزش افزوده اقتصادی در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این رابطه با تأثیر میانجی اهرم مالی معکوس می­شود، اما این رابطه در میان شرکت­های فعال در فرابورس ایران مشاهده نشد. همچنین نتایج نشان داد ترکیب سرمایه در گردش تأثیر معناداری بر متغیرهای اهرم مالی و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت­های فعال در سازمان بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در دوره مورد بررسی نداشته است.

صندوق های سرمایه گذاری غیرانتفاعی

چکیده: در سالهای اخیر، بازارهای مالی در سرتاسر دنیا ازجمله ایران به رشد قابل توجهی دست یافته است. ایجاد صندوق های سرمایه گذاری به گسترش نوآوری های ابزاری و نهادی در بازارهای مالی کمک کرده است. توانایی جذب پول توسط این صندوق ها و پتانسیل موجود در مکانیزم آنها از جمله ویژگی هایی همچون تنوع بخشی و تفکیک پذیری، به گسترش انواع مختلف این صندوق ها منجر شده است. در این میان نهادهای مالی غیرانتفاعی در ایران تا حدودی از این رشد جا مانده اند. ایجاد صندوق های سرمایه گذاری غیرانتفاعی می تواند راهکاری برای مشکلات تامین وجه نهادهای غیر انتفاعی محسوب شود. انتظار می رود برخی از نقاط ضعف کارکرد نهادهای غیرانتفاعی همچون ناتوانی در تامین مالی برای انجام فعالیتها و موانع حفظ نقدینگی، از طریق مزیتهای خاص صندوقهای سرمایه گذاری (بعنوان صندوقهای سرمایه گذاری غیرانتفاعی) جبران شود. در ایران اکثر نهادهای غیرانتفاعی که نمونه بارز آنها نهادهای وقفی و خیریه هستند، تلاش کرده اند با سرمایه گذاری در زمین و ساختمان بازده های مناسبی بدست آورند که این امر به لطف تورم بالای کشور در اکثر سالها محقق شده است. اما در سالهای پیش رو، امکان تشکیل صندوقهای سرمایه گذاری وقفی از طریق بازار سرمایه و اهداف اجتماعی وقف فرصت مناسبی پیش پای خیرین نهاده و انتظار می رود صرفنظر از تاثیر شاخص های کلان اقتصادی و با بهره گیری از ویژگی های صندوق های سرمایه گذاری بتوان بازده مناسبی کسب کرد. بنابراین مطالعه ی کارکرد و ویژگی های صندوقهای سرمایه گذاری غیر انتفاعی می تواند حائز اهمیت باشد. با توجه به نو بودن این ابزار مالی می توان انتظار داشت در آینده با فرهنگ سازی بهتر و توسعه ی اطلاعات واقفین و مدیران نهادهای وقفی و خیریه، عملکرد آنها بهبود یابد.

اولویت بندی سرمایه گذاری در بخش خدمات به روش تصمیم گیری تاپسیس فازی، مطالعه موردی:سازمان آ.ت.

با توجه به کمبود منابع تولید و نیازهای جوامع به کالاها و خدمات مختلف، اولویت­بندی مناسب و کارآمد در سرمایه­گذاری بخش­های مختلف اقتصادی می­تواند ضمن بهبود نظام تخصیص منابع، سطح رفاه را نیز ارتقاء بخشد. مقاله حاضر چهارچوبی برای اولویت­بندی سرمایه­گذاری در بخش خدمات ایران منطبق با اهداف و سیاست­های سازمان آ.ت. را ارائه می­دهد. برای این منظور پس از تعیین معیار­های تأثیر­گذار در تعیین اولویت سرمایه­گذاری، روش تاپسیس فازی به عنوان مدل اولویت­بندی در این مقاله استفاده شده است. روش­های مرسوم برای اولویت­بندی سرمایه­گذاری برای مواجهه با شرایط مبهم و ارزیابی­های کلامی ناکافی اند. بنابراین برای ترکیب نظرات کارشناسان و تصمیم­گیرندگان و ارزیابی عملکرد معیار­های کیفی که به صورت اعداد فازی مثلثی بیان شده، از روش تاپسیس فازی- مبتنی بر ترکیب مفاهیم تئوری فازی- استفاده به عمل آمده و نتایج مطالعه، این بوده که بخش خدمات مالی و بیمه­ای، اولویت نخست سرمایه­گذاری را در بین بخش­های خدماتی کسب نموده است. همچنین نتایج حاصل از این تحقیق در سازمان آ.ت. برای تصمیم­گیری در حوزه­های اقتصاد و مدیریت استفاده شده است

انتخاب مولفه‌های تاثیرگذار بر پیش بینی سود آتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ترکیبی شبکه ی عصبی و الگوریتم ژنتیک

تصمیم گیری همواره، یکی از مهم ترین وظایف مدیر بوده، در این بین، پیش بینی نتایج ورودی به سیستم و در حقیقت، نتایج شقوق مختلف تصمیم، جزءِ دغذغه های اصلی فرایندهای بهینه سازی تصمیم بوده است. از سوی دیگر، شناسایی عواملی که بر خروجی تصمیم یا نتیجه ی پیش بینی تاثیرگذارند اهمیت دارند؛ چرا که با شناسایی این عوامل می توان مدل مناسبی برای پیش بینی تدوین و سپس، کسب نتیجه از آن اقدام نمود. یکی از عوامل مهم برای تصمیم گیری سرمایه گذاران در مورد با خرید و فروش سهام یک شرکت، پیش بینی سود نقدی سهام بوده، در این مورد می توان از صورت های مالی در جایگاه ابزاری برای این پیش بینی استفاده نمود؛ بدین ترتیب که نسبت هایی را از صورت های مالی استخراج نموده، بر اساس آنها، مدلی برای پیش بینی سود آتی سهام توسعه داد و در نهایت تصمیم گرفت. در این مقاله سعی شده با استفاده از الگوریتم ژنتیک و تلفیق آن با شبکه ی عصبی مصنوعی ، عوامل موثر بر پیش بینی سود آتی سهام (شامل نسبت های استخراج شده از صورت های مالی) شناسایی شده، در نهایت، این متغیرهای موثر بر خروجی، در مدلی که به مدد شبکه ی عصبی طراحی و برای پیش بینی سود آتی سهام به کار گرفته شوند. برای موردکاوی، به پیش بینی سود نقدی سهام 194 شرکت پذیرفته شده، در بورس توجه شده و 24 متغیر موجود در صورت های مالی که بر اساس نظر خبرگان در تغییرات سود نقدی سهام دخالت دارند، به مدل وارد شده اند. در نهایت، مدل ترکیبی با توجه به دینامیسم موجود بین متغیرهای ورودی، ده متغیر را به عنوان ترکیب بهینه ی متغیرهای تاثیرگذار انتخاب نموده که در مرحله ی دوم، به یک شبکه ی عصبی که برای پیش بینی طراحی شده، وارد شده اند و خطای حاصل از پیش بینی مبنای مقایسه با دیگر روش ها قرار گرفته است.

بررسی کارآیی بانک های اسلامی در کشورهای مختلف جهان (با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها)

یکی از موضوعات مهم در ادبیات اقتصادی، ارزیابی عملکرد بخش های مختلف سازمان ها و تعیین معیاری برای این ارزیابی است. بانک های اسلامی از بخش های مهمی هستند که نقش بسیار حساس آنها در توسعه و پیشرفت کشورهای اسلامی بر کسی پوشیده نیست. برای ارزیابی کارآیی، روش های مختلفی وجود دارند. تحلیل پوششی داده ها، روشی پویا، توانا و پیشرو در اندازه گیری کارآیی و بهره وری است و امروزه، در حوزه های مختلفی استفاده می شود. در این روش، یک یا چند بنگاه (در اینجا بانک) به عنوان بنگاه کارآ انتخاب شده، دیگر بنگاه ها با آنها مقایسه می شوند و مقدار افزونی استفاده شده برای نهاده ها یا میزان کسری ستانده ها برای رسیدن به مرز کارآیی مشخص می شود. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)، کارآیی چهل بانک، درکشورهای اسلامی و با فرض بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس اندازه گیری شده است. با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس بانک اسلامی بین المللی قطر، بانک ملی سودان، بانک خیبر پاکستان، بانک البرکه ی اسلامی بحرین، بانک اسلامی ABCبحرین، بانک اسلامی یمن و بانک البرکه ی ترکیه و با فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس بانک اسلامی قطر، بانک اسلامی بین المللی قطر، بانک اسلامی عربی آلبانی، بانک حبیب پاکستان، بانک اسلامی سنگال، بانک ملی قزاقستان، بانک مصر SAE، بانک ملی سودان، بانک اسلامی ابو ظبی، بانک خیبر پاکستان، بانک البرکه ی اسلامی بحرین، بانک اسلامی ABCبحرین، بانک های کشاورزی، مسکن، ملی، رفاه، و صادرات، بانک اسلامی یمن، بانک البرکه ی ترکیه کارآ شناخته شدند.

بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در سهام در بورس اوراق بهادار (مطالعه ی موردی: بورس اوراق بهادار منطقه ای اصفهان)

اهمیت سرمایه گذاری برای رشد و توسعه ی اقتصادی و اجتماعی به اندازه ای است که آن را یکی از اهرم های قوی برای رسیدن به توسعه کرده است؛ اما باید به یاد داشت که به همان میزان که توجه به این امر می تواند باعث شود اقتصاد رشد یابد و شکوفا شود، توجه نکردن به آن می تواند موجب شود افت اقتصادی پیش آید؛ بنا بر این باید گفت که رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی، در بلندمدت، بدون توجه به سرمایه گذاری و عوامل مهم موثر موجود در محیط آن ممکن نیست. مطالعه ی دقیق تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و عوامل مهم در محیط فعالیت سرمایه گذاران می تواند از یک طرف موجب شود حجم نقدینگی های سرگردان و تورم کاهش یافته، اشتغال افزایش یابد و از طرف دیگر، باعث شود مدیریت بهتر شده، ثروت سرمایه گذاران افزون گردد. هدف از نگارش پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در سهام است که به وسیله ی دو دسته متغیر به عنوان سوال های پژوهش آزمون شده است. این دو دسته، متغیرهای مربوط به ویژگی های سرمایه گذاران (ادراک ریسک، تمایل به ریسک و تخصیص سرمایه) و ویژگی های مربوط به بازار سرمایه(نرخ بازده مورد انتظار و اطلاعات عملکرد گذشته) هستند. در تحقیق حاضر، برای جمع آوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری پژوهش از روش کتابخانه ای (نظیر کتاب ها و مجله های علمی) و برای جمع آوری اطلاعات برای تحلیل و آزمون فرضیات پژوهش از پرسش نامه استفاده شده است. در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل و آزمون سوال های پژوهش از روش های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کولموگورف ـ اسمیرنوف و آزمون t دونمونه ای) استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهند که ادراک ریسک بر تمایل به سرمایه گذاری، نرخ بازده مورد انتظار و تخصیص سرمایه، و اطلاعات عملکرد گذشته بر تمایل به سرمایه گذاری و نرخ بازده مورد انتظار تاثیر می گذارند.

تأثیر آستانه‌ای نرخ ارز حقیقی بر پیوند تجارت-رشد در ایران: الگوی رگرسیون آستانه‌ای (TR)

تئوری­های مختلفی در باب نقش تجارت خارجی بر رشد اقتصادی به رشته­ی تحریر درآمده و بر پایه­ی آن‌ها استراتژی­ها، سیاست­ها و برنامه­های مختلفی طرح­ریزی شده است. با علم به این موضوع که میزان اثربخشی تجارت خارجی بر رشد اقتصادی به عوامل مختلف از جمله نرخ ارز حقیقی بستگی دارد؛ نقش نرخ ارز حقیقی در اثربخشی تجارت خارجی بر رشد اقتصادی مبحث این پژوهش قرار داده شده است. از این­رو هدف اصلی این پژوهش برآورد آستانه­ی بهینه­ی نرخ ارز حقیقی در پیوند تجارت – رشد برای اقتصاد ایران، طی دوره­ی ۱۳۹۲-۱۳۵۰ می­باشد. در این راستا از اطلاعات مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران و گزارش­های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تکنیک رگرسیون آستانه­ای ارائه‌شده توسط هانسن (۱۹۹۶) استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که بخش خارجی در ایران در سطوح بالای نرخ بهینه­ی برآوردی دارای نقش منفی و معناداری بر رشد اقتصادی می­باشد. همچنین میزان بهینه­ی نرخ ارز حقیقی برای اقتصاد ایران ۹۸۹۲ ریال برآورد گردیده است؛یعنی زمانی­که نرخ ارز حقیقی از میزان ۹۸۹۲ ریال بیشتر شود، افزایش یک درصدی شاخص باز بودن اقتصاد به میزان حدود ۹۰۵۱۷۰/۰ درصد رشد اقتصادی را کاهش می­دهد، این در حالی است که این افزایش در سطوح کمتر از مقدار آستانه­ای نرخ ارز حقیقی حدود ۵۴۰/۰ درصد رشد اقتصادی را افزایش می­دهد.

واکنش تولید و تجارت خارجی به سیاست ارزی برای خروج اقتصاد کشور از رکود بدون تورم

حذف نظام چند نرخی ارز، کاهش نوسان­های نرخ ارز، تقویت رقابت­پذیری در بنگاه­ها و بخش­های اقتصادی و بهبود ارائه­ی خدمات ارزی از جمله سیاست­های ارزی است که برای تعدیل اثرهای منفی رکود تورمی می­تواند مؤثر واقع شود. همچنین افزایش صادرات غیرنفتی به عنوان محرک تولید و رونق کسب‌وکار هم در کانون توجه سیاست‌گذاران اقتصادی قرار می­گیرد. هدف این مقاله بررسی کارآمدی سیاست­های ارزی و تجاری مناسب برای خروج از شرایط رکود تورمی در ایران است. بر این اساس، سیاست­های ارزی از طریق تصریح ۱ الگوی خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) در قالب تکانه­های وارده بر مهم­ترین شاخص­های اقتصادی مثل تولید و اشتغال مورد ارزیابی قرار می­گیرد تا کارآمدی آن­ها برای خروج از رکود مشخص شود. نتایج تجربی نشان می­دهد که ۱ سیاست مناسب ارزی مانند یکسان­سازی نرخ ارز، نوسان­های ایجادشده بر شکاف تولید و اشتغال را در ۱ دوره­ی زمانی ۵ ساله از بین برده و ثبات نسبی را در اقتصاد ایجاد می­کند که می­تواند زمینه­ای برای خروج از رکود- تورمی باشد.

واکنش شرکت‌های فعال بورسی به تغییرات پولی و ارزی ( مطالعه موردی صنعت پتروشیمی)

شناسایی میزان اثرگذاری عوامل اقتصادی بر بازدهی شرکت‌های بورسی در ثبات بخشیدن به روند بازارهای مالی اهمیت ویژه­ای دارد. در پژوهش حاضر آثار متغیرهای کلان اقتصادی در قالب حجم نقدینگی، تورم، نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی و شاخص‌های خرد درون بنگاهی شامل بدهی شرکت‌ها، وضعیت دارایی و سرمایه آن‌ها بر نرخ رشد بازدهی سهام در صنعت پتروشیمی با استفاده از الگوی داده‌های تلفیقی پنل طی سال‌های 2002 الی 2012آزمون شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد اثرگذاری متغیرهای کلان در صنعت پتروشیمی معنادار است. اثر پذیری بازدهی شرکت‌ها از عوامل درون بنگاهی و عوامل بیرونی ناشی از کشش محصولات در این صنعت است. بر اساس یافته‌ها، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازدهی سهام شرکت‌های فعال در صنعت پتروشیمی تاثیری به مراتب بیشتر از عوامل درون بنگاهی دارد. این امر گویای اثر پذیری شدید شرکت‌های پتروشیمی فعال در بازار بورس از فضای کسب و کار موجود و شرایط متغیرهای کلان اقتصادی است. بازدهی این شرکت‌ها از متغیر تحریم، افزایش نرخ ارز، نهاده‌های وارداتی ، محدودیت­های صادراتی و هزینه تولید بالاتر پتروشیمی در مقایسه با کشورهای رقیب، تنوع کم محصولات و صادرات آن‌ها به شکل خام فروشی اثر پذیرفته است.

بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر بازدهی حقوق صاحبان سهام در بانکهای منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران

بانکداری الکترونیکی حاصل ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به حوزه بانکداری است که منجر به کاهش هزینه‌های خدمت‌رسانی بانک‌ها به مشتریان شده است. گسترش ابزارهای بانکداری الکترونیکی در قالب دستگاه‌های خودپرداز (ATM) و پایانه‌های فروش (POS) ارائه خدمات بانکی را از قید زمان و مکان آزاد و بر سودآوری بانک‌ها تأثیر گذارده است. در این پژوهش اثر گسترش بانکداری الکترونیکی ا بر بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) در هشت بانک منتخب فعال در بورس (اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد و سینا و پست بانک، تجارت، صادرات و ملت) در دوره زمانی 1385 تا 1393 با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته‌ی و داده‌های تابلویی آزمون شده است. یافته‌های پژوهش در قالب بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و نسبت تعداد دستگاه‌های خودپرداز به تعداد شعب (ATM/Branch) و سهم هر بانک از کل پایانه‌های فروش (SPOS) به عنوان ابزارهای بانکداری الکترونیکی و شاخص هرفیندال – هیرشمن (HHI)[i] به عنوان متغیر ساختاری به همراه تولید ناخالص داخلی حقیقی (GDP)[ii]به عنوان عامل خارجی موثر بر سودآوری را بر بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)[iii] بررسی و نشان می‌دهند که گسترش دستگاه‌های خودپرداز در شعب بانکی و برخورداری بانکها از سهم بالاتر ابزارهای الکترونیکی به کل پایانه‌های فروش تاثیر مثبت و معناداری بر بازده حقوق صاحبان سهام در نمونه منخب داشته است.

بررسی ارتباط شفافیت مالی و اجتناب مالیاتی با توجه به مالکیت نهادی شرکت‌ها ( مطالعه موردی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران )

هدف پژوهش ‌حاضر شناسایی ارتباط میان شفافیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی در 82 شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1386 تا 1392 است. پرسش اصلی این است که سطح مالکیت نهادی چگونه رابطه شفافیت مالیاتی و اجتناب مالیاتی را تعدیل می­کند؟با استفاده از الگوی رگرسیون فازی وجود رابطه معکوس و معنادار بین شفافیت گزارشگری مالی (معیار کیفیت افشاء و شفافیت سود) و اجتناب مالیاتی (معیارهای نرخ مؤثر هزینه مالیات و تفاوت دفتری مالیات) در این شرکت ها در دوره مورد بررسی تأیید شده است. شرکت­های با مالکیت نهادی پایین نسبت به شرکت­های با مالکیت نهادی بالا رابطه قوی­تر بین شفافیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی را نشان می­دهند. بدین معنا که فعالیت­های برنامه­ریزی مالیاتی، شفافیت گزارشگری مالی شرکت را کاهش می­دهد، در صورتی که تأثیر سطح مالکیت نهادی بر رابطه میان شفافیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی برخلاف انتظار و معکوس بوده است.

تأثیر فساد بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه

فضای سرمایه‌گذاری در یک کشور برآیند عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، نهادی و قانونی است. این عوامل مشخص­کننده کیفیت محیط نهادی در بین کشورها هستند. فساد اغلب به عنوان پیامد محیط نهادی نامناسب تصور می‌شود. نتایج اکثر مطالعه های تجربی صورت گرفته برای کشورهای مختلف جهان نشان می­دهند که به طور کلی، فساد با ایجاد هزینه‌های بالا و نااطمینانی موجب عدم جذابیت کشور میزبان برای سرمایه‌گذاران شده و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری خارجی را از بین می‌برد. برخی از مطالعه ها نیز به عدم وجود ارتباطی معنی­دار میان دو متغیر فساد و جریان سرمایه­گذاری مستقیم خارجی اشاره کرده­اند. با توجه به خلأ مطالعاتی موجود، این تحقیق به بررسی ارتباط میان زیر بخش‌های مختلف فساد و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ۵۰ کشور درحال ‌توسعه می­پردازد. نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیونی برای کشورهای درحال توسعه، به روش داده­های تابلویی[i] در دوره ۲۰۱۲-۱۹۹۶، حاکی از آن است که انواع مختلف فساد اثر های متفاوتی بر جریان [ii]FDI دارند؛ به طوری که فساد در دریافت مجوز واردات و صادارت دارای اثر مثبت و فساد در دسترسی به خدمات عمومی، پرداخت مالیات و تصمیم های قضایی دارای اثر منفی و درعین‌حال معنی­داری بر جریان سرمایه­گذاری مستقیم خارجی می­باشند.

تعیین عوامل مؤثر بر ناکارایی هزینه در بانک‌ها (مطاله موردی: بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

هدف تحقیق حاضر بررسی تعیین عوامل مؤثر بر ناکارایی هزینه در بانک‌های خصوصی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه بانک‌های خصوصی کشور می‌باشد که با توجه به در دسترس بودن اطلاعات و داده‌های موردنیاز در بازه زمانی سال­های 1388 تا 1393 تعداد 9 بانک (اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سامان، سرمایه، تجارت، ملت، رفاه کارگران و صادرات ایران) انتخاب شده‌اند. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که بانک های موجود در نمونه به طور متوسط ناکارایی 69.5 درصدی را تجربه می‌کنند. عوامل خاص هر شرکت نقش پررنگ‌تری نسبت به متغیرهای رشد اقتصادی و تورم در ارتباط با ناکارایی هزینه در بانک‌ها ایفا می‌کنند.

ارزیابی رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در ایران

صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک ابزار مناسبی برای افراد حقیقی و حقوقی به منظور سرمایه­گذاری در اوراق بهادار هستند. ارزیابی عملکرد و رتبه­بندی این صندوق­ها می­تواند راهنمای مفیدی جهت سرمایه‌گذاران باشد. هدف از مطالعه حاضر رتبه­بندی صندوق­های سرمایه‌گذاری مشترک در ایران است. به این منظور از داده­های آماری دوره زمانی ابتدای بهمن 1389 تا انتهای دی­ماه 1394 (دوره 5 ساله) استفاده شده است. ابتدا صندوق­های سرمایه­گذاری منتخب بر مبنای روش­های ستنی و تحلیل پوششی داده­ها رتبه‌بندی و سپس با توجه به تعدد معیارها به منظور رتبه­بندی کامل صندوق­ها از تکنیک تاپسیس استفاده شده است. ورودی شامل انواع معیارهای ریسک و خروجی شامل نرخ بازده و نسبت دوره برتر بوده­اند. بعد از رتبه­بندی صندوق­ها بر اساس 8 معیار ، به منظور لحاظ همه معیارها در رتبه­بندی از روش تاپسیس استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که از بین 17 صندوق مورد بررسی صندوق­های فیروزه، بورسیران و آگاه در رتبه­های اول تا سوم بوده و صندوق­های پیشگام، کارگزاری بانک کشاورزی و گنجینه رفاه در رتبه­های آخر قرار داشته­اند

آسیب شناسی مطالبات جاری در نظام بانکی ایران

از نقطه نظر اقتصادی افزایش وام های بد و به دنبال آن مطالبات نکول شده می تواند زنگ خطری برای بحران نظام بانکی باشد. این پژوهش عوامل موثر بر شکل‌گیری مطالبات جاری و الزامات کاهش آن را در اقتصاد ایران بررسی می‌کند. این مهم با استفاده از مبانی نظری معمول، مطالعات تجربی، تجربه حاصل از کشورها برای کاهش مطالبات جاری، شرایط خاص ایران و مدل اقتصادسنجی مناسب انجام گرفته است. برآورد مدل به تفکیک بانک ها برای سال های 1380 تا 1393 حاکی از آن است که کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم و نرخ ارز و همچنین رفتار پرریسک بانک ها، رشد اعتبارات و اندازه بانک از متغیرهای مهم در شکل گیری مطالبات جاری است.

پیچیدگی صادرات غیر نفتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی )مطالعه موردی کشورهای درحال توسعه با تاکید بر ایران

مطالعات اخیر، نشان دهنده اهمیت سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی در پیچیدگی صادرات کشورها است. هدف از این مطالعه، بررسی رابطه‌سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در شاخص پیچیدگی صادرات غیر نفتی کشورهای درحال توسعه و با تاکید بر ایران است. برای این منظور با ارایه چارجوب نظری ، تجربی و با استفاده از تکنیک پانل به تخمین عوامل موثر بر پیچیدگی صادرات غیر نفتی کشورهای درحال توسعه که شامل 108 کشور طی دوره زمانی 2013-1997 می باشد پرداخته‌شده‌است. مدل با استفاده از روش حداقل مربعات تعیمیم یافته در چارچوب رگرسیون های با اثرات ثابت زمانی تخمین زده شده‌است. نتایج نشان می‌دهد سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابطه‌معناداری با شاخص پیچیدگی صادرات غیر نفتی کشورهای درحال توسعه دارد. این یافته‌درس های مهمی برای ایران دارد از جمله اینکه پیچیدگی صادرات غیر نفتی خود را از طریق سیاست‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی افزایش دهند.

بررسی عوامل موثر بر ضریب واکنش سود: مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران

سرمایه گذاران با توجه به اطلاعات موجود در دسترس در صورت های مالی اقدام به سرمایه گذاری می‌کنند. اخبار خوب سبب واکنش مثبت سرمایه گذاران و اخبار بد سبب واکنش منفی سرمایه گذاران می‌گردد. دغدغه کشف ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهم و سود غیر منتظره سبب ایجاد مفهوم ضریب واکنش سود گردید. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر بر ضریب واکنش سود در بورس اوراق بهادار تهران، با الهام از مدل کالینز و کوتاری می‌باشد. به این منظور داده های سال‌های 1385 الی 1390 برای 158 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و با استفاده از داده‌های مذکور به بررسی عوامل موثر بر ضریب واکنش سود پرداخته شده است. این عوامل عبارتند از نرخ بهره، ریسک سیستماتیک، فرصت‌های رشد، اهرم مالی. روش مورد در این تحقیق، استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی با بکارگیری داده‌های ترکیبیPanel Data)) است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که اهرم مالی و ریسک سیستماتیک تاثیر منفی و معنی‌دار و متغیر فرصت رشد تاثیر مثبت و معنی‌دار بر ضریب واکنش سود داشته‌اند. در رابطه با اثر متغیر نرخ بهره رابطه معنی داری بدست نیامد.

چگونگی اثر گذاری کانال توسعه مالی بر نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادی

این تحقیق به بررسی رابطه ی بین نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادی با توجه به توسعه مالی کشورها می‌پردازد. هدف اصلی از این است که علی رغم اینکه نوسانات نرخ ارز می تواند بر عملکرد متغیرهای کلان اقتصاد اثر منفی بگذارد، اما وجود یک سیستم توسعه یافته ی مالی همانند یک کانال اثر این نوسانات را تغییر می دهد. برای این منظور با بررسی شاخص های مختلف توسعه مالی، شاخص نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصی به عنوان شاخص توسعه مالی در نظر گرفته و نوسانات نرخ ارز از طریق انحراف معیار نرخ ارز برای هر کشور به صورت جداگانه محاسبه شده است. برای این منظور دوره سری زمانی بین سال های 2000-2013 در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد، نشان می دهد که در سطوح بالای توسعه بازارهای مالی، اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی می تواند بی اثر و یا مثبت باشد در حالی که اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی در سطوح پایین توسعه مالی منفی بوده است و ریسک اقتصادی افزایش یافته است.

بررسی عوامل موثر بر ضریب واکنش سود: مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران

سرمایه گذاران با توجه به اطلاعات موجود در دسترس در صورت های مالی اقدام به سرمایه گذاری می‌کنند. اخبار خوب سبب واکنش مثبت سرمایه گذاران و اخبار بد سبب واکنش منفی سرمایه گذاران می‌گردد. دغدغه کشف ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهم و سود غیر منتظره سبب ایجاد مفهوم ضریب واکنش سود گردید. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر بر ضریب واکنش سود در بورس اوراق بهادار تهران، با الهام از مدل کالینز و کوتاری می‌باشد. به این منظور داده های سال‌های 1385 الی 1390 برای 158 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و با استفاده از داده‌های مذکور به بررسی عوامل موثر بر ضریب واکنش سود پرداخته شده است. این عوامل عبارتند از نرخ بهره، ریسک سیستماتیک، فرصت‌های رشد، اهرم مالی. روش مورد در این تحقیق، استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی با بکارگیری داده‌های ترکیبیPanel Data)) است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که اهرم مالی و ریسک سیستماتیک تاثیر منفی و معنی‌دار و متغیر فرصت رشد تاثیر مثبت و معنی‌دار بر ضریب واکنش سود داشته‌اند. در رابطه با اثر متغیر نرخ بهره رابطه معنی داری بدست نیامد.

بررسی پایداری جزء نقدی نسبت به جزء تعهدی سود و شناسایی سهام بیش-کم ارزش‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در پژوهش حاضر، پایداری و قیمت گذاری بازار از اجزای مختلف سود بررسی و تحقیق می­شود که آیا سرمایه­گذاران در زمان قیمت­گذاری اوراق بهادار، درک صحیحی از اطلاعات موجود در اجزای سود برای سودهای آتی دارند و قادرند پایداری اجزای سود را در قیمت­ها منعکس نمایند؟ نمونه پژوهش شامل 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره آن طی سال­های 1388 تا 1393 می­باشد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از روش رگرسیون نشان می­دهد که جزء عملیاتی نسبت به جزء غیرعملیاتی، جزء نقدی نسبت به جزء تعهدی، جزء تعهدی سود عملیاتی نسبت به جزء تعهدی سود غیرعملیاتی، جزء نقدی سود عملیاتی نسبت به جزء نقدی سود غیرعملیاتی، پایداری بیشتری دارند. همچنین تحلیل سیستم­های پیش­بینی معادلات همزمان به همراه آزمون میشکین (1983) نشان داد که با بهره­گیری از تعریف اقلام تعهدی کل، اجزای سود به صورتی دقیق­تر، قیمت­گذاری می­شوند.

تأثیر نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک ملی ایران

بانکها در ایران از تأثیرگذارترین بازیگران اقتصادی محسوب می شوند. . بانکها به عنوان نهادهای مالی و اقتصادی باید درآمدزا بوده و سودآوری آنها تابعی از وضعیت منابع، میزان تسهیلات، حجم سرمایه گذاری و ارایه انواع خدمات بانکی و متنوع بودن آن‌ها است. دگرگونی درهر یک از این متغیرها ، موجب تغییر در سودآوری و نوسان در سطح سود بانک‌ها خواهد شد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک‌ها می‌باشد. در این مطالعه، به صورت ویژه آثار نااطمینانی تورم و تولید ملی بر منابع و مصارف بانک ملی آزمون شده است. نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم با ترکیبی از مدل‌های گارچ [i]EGARCH وARIMA محاسبه و از طریق مدل‌های خود توضیح برداری (VAR) و مدل‌های تصحیح خطا (VECM) ارتباط آن‌ها با منابع و مصارف بانک ملی در افق زمانی کوتاه مدت و بلند مدت آزمون شده‌ است . یافته ها نشان می‌دهد تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر منابع بانک ملی، در کوتاه مدت و بلندمدت معنا‌دار و منفی است ،اما در کوتاه مدت و بلند مدت این تاثیرگذاری بر مصارف بانک ملی مثبت بوده است.

بررسی اثرات بهبود فضای کسب‌وکار بر صادرات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (مطالعه موردی کشورهای منتخب گروه G77)

در ادبیات مدرن تجارت بین‌الملل، کارکرد نهادی و اتخاذ قوانین و مقررات مناسب و کارا از منظر تجارت از علل اساسی توسعه اقتصادی کشورها محسوب می‌گردد. مؤلفه‌های انباشت سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و صادرات را می­توان از مؤلفه‌های کلیدی عرصه تجارت برشمرد که بسیاری از کشورها توانسته­اند با بهره­مندی از آنها به رشد و توسعه اقتصادی دست یابند. در این مطالعه، اثرات بهبود فضای کسب‌وکار و متغیرهای کنترل بر انباشت سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و توسعه صادرات در ایران و ۲۰ کشور منتخب G77 طی دوره 2012- 2006 بررسی شده است. عوامل موثر بر انباشت سرمایه­گذاری مستقیم خارجی شامل فضای کسب‌وکار، فراوانی منابع طبیعی، حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی است. همچنین، فضای کسب‌وکار، انباشت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نرخ ارز حقیقی به‌عنوان عوامل موثر بر توسعه صادرات در نظر گرفته‌شده‌اند. نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است که بهبود فضای کسب‌وکار و حکمرانی خوب رابطه مستقیم و فراوانی منابع طبیعی و آزادی اقتصادی رابطه معکوسی با انباشت سرمایه­گذاری مستقیم خارجی دارند. همچنین بر اساس نتایج به‌دست آمده؛ بهبود فضای کسب‌وکار، انباشت سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و نرخ ارز حقیقی رابطه مستقیم با توسعه صادرات کشورهای منتخب G77 دارند

بررسی ابزارهای نوین تأمین مالی و راهکارهای اجرایی نمودن آن در بانک تجارت

تحقیق حاضر در راستای مبانی تئوریک مبحث تأمین مالی به بررسی ابزارهای نوین تأمین مالی و راهکارهای اجرایی نمودن آن در بانک تجارت پرداخته است. هدف اصلی تحقیق شناسایی انواع ابزارهای نوین تأمین مالی در بانک تجارت است. جامعه آماری پژوهش حوزه ستادی، روسا و معاونین بانک تجارت و نمونه آماری پژوهش مصاحبه با۹۰ نفر کارشناس است. قلمرو زمانی مطالعه از شهریور ۱۳۹۲ تا پایان بهمن ۱۳۹۲ می‌باشد. در این تحقیق صکوک، اوراق رهنی، اوراق آتی، اوراق مشتقه، گواهی سپرده و اوراق مشارکت به عنوان ابزارهای نوین تأمین مالی انتخاب و بررسی شدند. برای دستیابی به هدف تحقیق پرسشنامه‌ای تدوین و از پاسخ‌دهندگان در مورد تأثیرات ابزارهای نوین و قابلیت اجرای آن‌ها در بانک تجارت سؤالاتی پرسیده شد. به این ترتیب شش فرضیه تدوین و داده‌های مرتبط از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شد. با بررسی فرضیه‌ها در این پژوهش از نرم‌افزار SPSS 18 تجزیه و تحلیل‌ها نشان داد که از نظر پاسخ‌دهندگان تمامی ابزارهای نوین بانکی قابلیت اجرایی را دارا هستند.

نقش نوسانات اقتصادی بر تسهیلات اعطایی بانک‌ها از کانال سرمایه اضافی بانک

سرمایه به عنوان رکن مهمی از پشتوانه مالی ،به بانک‌ها اجازه می دهد هنگام رویارویی با مشکلات کلان اقتصادی توانایی ادامه روند ارائه تسهیلات و کسب سود را داشته باشند. بانک هایی که سرمایه مازاد (تفاوت سرمایه قانونی بانک و سرمایه مورد استفاده در برابر ریسک های احتمالی) در اختیار دارند در مواجه با نوسانات اقتصادی عکس العمل بهتری از خود در اجرای سیاست های بانکی نمایش می دهند. در این مقاله به بررسی تاثیر شوک های اسمی و حقیقی از طریق سرمایه مازاد بانکی بر رفتار ارائه تسهیلات بانکی در تعدادی از بانک های منتخب کشور پرداخته شده است. در این خصوص از سرمایه مازاد بانکی که موجب کنترل بهتر میزان ریسک پذیری تسهیلات بانک می گردد استفاده و به اثرات رشد حجم پول کشور و بانک بصورت مجزا پرداخته شده است. تاثیر شوک های حقیقی و اسمی بر رفتار وام دهی بانک در بانک های منتخب کشور با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته برای دوره زمانی 1385 – 1393 آزمون شده است. نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت شوک های اسمی با لحاظ مازاد سرمایه بر رشد تسهیلات اعطایی بانک ها و تاثیر منفی شوک های حقیقی با لحاظ مازاد سرمایه بر رشد تسهیلات بانکی در ایران می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده وجود مازاد سرمایه منجر به تاثیرگذاری مثبت شوک های اسمی بر ارائه تسهیلات شده اما در مواجه با شوک های حقیقی سرمایه قادر به کاهش در ارائه تسهیلات بانکی نمی شود به عبارت دیگر در رژیم های انقباضی پولی، مازاد سرمایه اثر منفی بر تسهیلات بانکی دارد و قدرت تسهیلات دهی بانک را محدود می سازد. اما در رژیم های پولی انبساطی این تحدید کمتر است.

تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بازدهی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

تأثیر متغیرهای اقتصادی بر بازارهای سرمایه مهم‌ترین موضوع تئوری مالی است. اخبار مرتبط با متغیرهای اقتصادی می‌توانند تغییرات بااهمیتی در انتظارات سرمایه‌گذاران ایجاد نموده و حتی منجر به رفتارهای فصلی در بازارهای سهام شوند. بورس اوراق بهادار از جایگاه خاصی در سیستم مالی کشور ما برخوردار بوده و کارآمدی و توسعه بازار سرمایه در گرو فعال بودن این نهاد در کشور است. دو کارکرد مهم بورس اوراق بهادار را می‌توان جمع‌آوری پس اندازهای اندک و نقدینگی موجود در سطح جامعه و هدایت آن ها به سمت فرآیند تولید کالا و خدمات در کشور ذکر کرد. سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار طیف وسیعی از افراد جامعه را تشکیل می‌دهند که همواره در پی کاهش خطر و افزایش بازدهی متناسب با قبول خطر هستند. در این راستا شناسایی عوامل موثر بر بازدهی اوراق بهادار، تأثیر به سزایی در تحلیل عمیق تر و اتخاذ تصمیم مناسب تر از طرف سرمایه‌گذاران دارد. بر این اساس در پژوهش حاضر تأثیر نوسانات ارزش دلار در برابر ریال به‌عنوان یک متغیر کلان اقتصادی بر ریسک و بازدهی کل سهام شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در سه صنعت سیمان، پتروشیمی و خودروسازی در فاصله زمانی سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش باهدف شناسایی رابطه تعادلی بین متغیرهای کلان اقتصادی و تأثیر این متغیرها بر بازده کل سهام، دو فرضیه اصلی با استفاده از رابطه همگرایی آزمون گردید که نتایج پژوهش مبین عدم وجود رابطه بین ریسک و بازده کل سهام و متغیر اقتصاد کلان در شرکت های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران بود.

بررسی عوامل موثر بر افزایش مطالبه های غیر جاری در نظام بانکی کشور

امروزه یکی از مشکل های اساسی بانک‌ها و مؤسسه های مالی و اعتباری، مشکل مطالبه های معوق و تسهیلات وصول نشده آن‌هاست. مطالبه های غیر جاری باعث کاهش توان مالی بانک در اعطای تسهیلات جدید، کاهش سودآوری بانک، تحمیل هزینه‌های وصول مطالبه‌ها از یک طرف و آثار سوء بر بانک‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی و در ابعاد وسیع‌تری برای مردم هر کشور از طریق بحران‌های پولی و مالی می‌شود. در این پژوهش ضمن بررسی تأثیر برخی از عوامل درون زا و برون زای مؤثر بر نسبت مطالبه های غیر جاری، متغیرهای تولید ناخالص داخلی و تورم به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی بر مطالبه های غیر جاری بانک‌ها آزمون شده است. همچنین از متغیرهای کیفیت مدیریت، اندازه بانک،خطر اخلاقی، به عنوان عوامل مختص سیستم بانکی در الگو استفاده شد.

تأثیر خبر افزایش قیمت خوراک پتروشیمی بر شاخص بازار سهام تهران

بازار سرمایه به مثابه پل ارتباطی بین «پس­انداز کنندگان انفرادی و نهادی» و «سرمایه­گذاران نیازمند وجوه» با انجام دو وظیفه مهم «تامین منابع مالی دراز مدت» و «مدیریت خطرپذیری (ریسک)» نقش بسزایی در افزایش ضریب اطمینان و حجم سرمایه­گذاری­ها، به ویژه در فعالیت­های بلندمدت اقتصادی ایفا می­نماید. امروزه صنعت پتروشیمی باسهم۲۱ درصدی از میانگین ارزش معامله های روزانه بورس تهران درسال ۱۳۹۲ از جایگاه ویژه­ای در بازار سرمایه برخوردار است. این صنعت علاوه بر ارزش­افزوده­ای که در مقابل خام­فروشی منابع عظیم نفتی و گازی ایجاد می­نماید، سهم قابل توجه­ای را در معامله های بازار بورس از طریق جمع­آوری پس­اندازهای خرد جامعه بر عهده داشته است. افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی به دلیل ترس و نگرانی بر عملکرد این صنعت از مدت­ها پیش مورد نقد کارشناسان و تصمیمگیران اقتصادی در محافل علمی و سیاست‌گذاری بوده است. این سیاستدر سال ۱۳۹۲ توسط مجلس شورای تصویب و بر اساس بودجه سال ۱۳۹۳ اجرایی شد. هدف بررسی پژوهش حاضر بررسی تأثیر خبر افزایش قیمت خوراک پتروشیمی بر شاخص­های بازار سهام تهران است. در این تحقیق داده­های سری­زمانی به صورت روزانه، از تاریخ ۱/۷/۹۱ تا ۳۰/۷/۹۳ از طریق مدل­های خانواده ARCH و با استفاده از متغیرهای مجازی تحلیل شده است. یافته­های الگو مبین اثر معنادار خبر افزایش قیمت خوراک پتروشیمی قبل از تصویب بر شاخص­های بازار سهام تهران است که بازدهی این صنعت را با روند مثبتی تحت تأثیر قرار داده است.